قل إهمال أو فساد أو نقص خبرة أو حتى أزمة عملة صعبة، قل ما شئت عن أزمات الحكومة، إلا أن أزمات وزارة الصحة هى الأشد، والأكثر تعلقا بصحة المصريين.
الأزمة الأولى
هى أزمة لبن الأطفال، التى بدأت فى الأساس من طوابير تكاد تقطع شارع رمسيس أمام صيدليلة الإسعاف حيث منفذ توزيع لبن الأطفال، إلا أن الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة، أثلج صدور كثير من الذين يعانون أمام تلك المنافذ عندما صرح منذ فترة بدخول لبن الأطفال المدعم إلى منظومة الكروت الذكية فى أول أغسطس، بهدف ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه على غرار منظومة السلع التموينية، لكن يبدو أن أول أغسطس عند الوزير لم يحن وقته.
منذ أيام قلائل وخلال المؤتمر الصحفى، الذى عُقد على هامش جولته التفقدية بالمركز الإقليمى لصحة المرأة، أكد أنه بنهاية أغسطس الجارى سيتم الانتهاء من المنظومة، حتى أنه قال “أمامى 10 أيام وحاسبونى بعدها”، مرت الأيام، وأزمة لبن الأطفال تتصاعد بين الوزارة وشعبة الصيدليات فى الغرف التجارية.
الوزير شدد على أن الأزمة لا تكمن فى عدم توافر ألبان الأطفال المدعمة، ولكن فى سوء التوزيع، وأن الألبان كانت تصل إلى غير مستحقيها وتباع فى الصيدليات، مؤكدًا أنه سيتم توفيرها بالمراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة، وقال إن الصحة تدعم تلك المنظومة بحوالى 450 مليون جنيه، حيث اشترت الوزارة تلك الألبان فى مناقصة بقيمة 26 جنيه للعبوة الواحدة وسيتم طرحها بـ 3 جنيهات ونصف الجنيه للعبوة، وأن هناك رقابة مشددة من الوزارة لعدم تواجد الألبان المدعمة فى الصيدليات أو استغلالها فى مصانع الحلويات، وذلك حرصًا لوصول الدعم إلى مستحقيه.
أما الشعبة وعلى لسان أحد أعضائها الذى لم يود ذكر اسمه لـ”مبتدا”، فتؤكد أن الأزمة تكمن فى مراكز وزارة الصحة نفسها لأنها غير جديرة بتوزيع ألبان الأطفال على المواطنين، فهى تعانى من فوضى وفساد كبيرين، قائلا “استمرار الفساد فى الوزارة وتعنت الشعبة وتهديدها بمنع الصيدليات صرف ألبان الأطفال كارثة وجريمة إنسانية يدفع ثمنها الطفل المصرى”.
الأزمة الثانية
هى أزمة نقص المحاليل فى المستشفيات، حيث صرح مدير معهد جنوب مصر للأورام الذى يخدم 36 ألف مريض، بأن المحاليل لديه تكفى 5 أيام فقط، بعدها سيتوقف مرضى الأورام عن تلقى العلاج، ولن يستقبل المعهد حالات جديدة، مؤكدًا أن المعهد طلب توريد 15 ألف زجاجة محلول، والشركة وردت ألف فقط بسبب ارتفاع أسعار المواد الخام، وتوقف خطوط الإنتاج، بسبب أزمة الدولار.
نقص المحاليل نفاه تماما الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمى لوزارة الصحة، مؤكدًا أن إغلاق الوزارة لعدد من المصانع والشركات المنتجة للمحاليل، مثل الجلوكوز ومحلول الملح والرينجز مؤخرا، هو السبب فى ترويج شائعات حول اختفاء المحاليل بالمستشفيات، متهمًا البعض بترويج الشائعات لتحقيق ربحية.
أضاف مجاهد، أن الوزارة لديها مخزون كاف من المحاليل، ويتم توزيعه على المستشفيات، لافتًا إلى أن بعض المستشفيات أرسلت شكاوى من نقص فى بعض المحاليل، ولكن تم التعامل معها وتوفير الكميات اللازمة لها.
وقال إنه يتم توفير المحاليل الوريدية، مثل الجلوكوز ومحلول الملح و الرينجر، مشيرًا إلى وجود مخزون فى الشركات المنتجة، يزيد عن نصف مليون عبوة من الجلوكوز ومليون عبوة من الملح، و ربع مليون عبوة من الرينجر بخلاف المحاليل الأخرى.
الأزمة الثالثة
هى أزمة اختفاء بعض الأدوية، فصار الطبيب الآن يكتب الدواء وثلاثة بدائل على الأقل فى روشتات المرضى، الذين يواجهون أزمة اختفاء كبيرة لأصناف الدواء عند ذهابهم للصيدليات.
شعبة الأدوية بالغرفة التجارية أكدت أن السبب الرئيسى وراء اختفاء الأدوية هو ارتفاع سعر الدولار، مشيرة إلى أن جميع الخامات المستخدمة فى تصنيع الدواء يتم استيرادها من الخارج، كما أنه يتم استيراد مواد التعبئة والتغليف وماكينات صناعة الأدوية.
بالتأكيد هناك بعض الاحتكارات فى السوق، لكن من المفترض أن يكون الدواء والغذاء على رأس أولويات البنك المركزى فى توفير الدولار، إلا أنه يتم وضعهم على قوائم الانتظار لمدة قد تصل إلى 3 شهور لحين توفر الدولار!.
دور واضح أيضًا لمافيا تجارة الأدوية فى مصر التى تحتكر بعض الأدوية، ما يتسبب فى نقص المعروض منها، هذه المافيا قد تتحكم فى الأدوية الأساسية، لذا لابد لها من رادع، والرادع هنا من المفترض أن يكون وزارة الصحة التى لها مطلق الحرية فى استخدام آلياتها للقضاء على مافيا الدواء، إلا أن دور وزارة الصحة صار نفى الأزمة، بل مساندة أى قرار حكومى حتى ولو كان على حساب صحة المصريين مثل قرار رفع أسعار الأدوية الصادر من رئيس الوزراء، والذى وصفه الكثيرون وقتها وبعدها بأنه “قرار عشوائى”.
التعليقات مغلقة الان