وزير قطاع الأعمال يرد على شائعات اللائحة الموحدة

كتب : خالد متولى

انتشرت فى الأيام السابقة العديد من الشائعات على  الفيسبوك من جماعات منظمة عن تفسيرات مغرضة لمشروع لائحة الموارد البشرية الموحدة لشركات قطاع الأعمال العام و الذي تم اتاحته للشركات التابعة و نقابات العاملين بها لاستطلاع ملاحظاتهم. يومين و حدث التسريب و الاجتماعات و التحريض..

حيث حرص الدكتور “هشام توفيق ” وزير قطاع الأعمال العام على الرد على تلك الشائعات وتوضيح الحقيقة

وكان من أهم هذه الشائعات
” حيشيلوا منكم الأجر المتغير”…كذب سافر….اللائحة لم تقترب من الأجر الأساسي بشقيه الثابت و المتغير و كذا العلاوات المضمومة و غير المضمومة و البدلات.
“حيشيلوا بدل الانتقال للعاملين”…كذبة أخرى حيث الزمت اللائحة كل الشركات أما بدفع بدل انتقال أو توفير خدمة النقل عن طريق التعهيد و ليس عن طريق أساطيل الشركات التي تمثل نزيفا كبيرا.
” حيبطلوا يعالجوكم” كذبة ثالثة…فاللائحة فرضت على كل الشركات الاشتراك فورا في التأمين الصحي و تسوية مديونية الشركات طرف هيئة التأمين الاجتماعي لضمان صرف مستحقات العاملين. كما سمحت للشركات الرابحة تقديم ميزة الرعاية الطبية الإضافية لعمالها في حدود ٤% من أرباحها و ذلك عن طريق وثائق تأمين طبي.
طبعا لم يذكر المغرضون ان اللائحة الزمت كل الشركات بدفع اربع شهور من الأجر الأساسي و العلاوات كمنح للعاملين بغض النظر عن ارباح الشركة. كما لم يتم الإشارة إلى أن اللائحة حددت نسبة ١٦% من ارباح الشركة كحوافز و مكافآت للعاملين تصرف لهم من حساب المصروفات بالإضافة الى 12% أخرى مشاركة في الأرباح بدون حد اقصى و هو ما تم فرضه على الشركات بالقانون الجديد رقم ١٨٥ لعام ٢٠٢٠ كما تم اعتبار تقليص الخسائر للشركات الخاسرة كأنها ارباحا يصرف عنها مكافآت تشجيعا للإدارة و العاملين.
اخيرا فإن اللائحة سمحت لأول مرة بتحريك الأجور الأساسية للعمال حسبما يراه مجلس الإدارة و تعتمده الجمعية العامة .