“وزيرا الصناعة والإنتاج الحربى “يفتتحان منتدى الأعمال المصرى الإماراتى

أميرة إبراهيم /

أكد المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة أهمية وضع خارطة طريق جديدة للعلاقات الاقتصادية والتجارية المصرية الإماراتية المشتركة بحيث ترتكز على تحقيق الاستفادة القصوى من الإمكانات الكبيرة للبلدين للوصول لمستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة.

وأشار نصار إلى الدور المحورى لدوائر الأعمال بالبلدين فى تفعيل منظومة العمل المشترك وترجمة العلاقات الثنائية المتميزة لمشروعات ملموسة تصب فى مصلحة الاقتصادين المصرى والإماراتى على حد سواء.

وقال إن هناك تنسيقا كاملا مع المسؤولين بدولة الإمارات لتعزيز الشراكة الصناعية ليس فقط على المستوى الثنائى وإنما على المستوى الأقليمى أيضا، خصوصا فى الأسواق الإفريقية التى تحقق أعلى عائد استثمارى.

جاء ذلك خلال كلمة الوزير خلال فعاليات الدورة الأولى لمنتدى الأعمال المصرى الإماراتى للتجارة والاستثمار، والذى عقد بالقاهرة، بمشاركة طارق عامر محافظ البنك المركزى، واللواء محمد العصار وزير الدولة للانتاج الحربى، وعبد الله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد الإمارتية لشؤون التجارة الخارجية، وجمال الجروان الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، والمهندس جمال السادات رئيس الجانب المصرى بمجلس الأعمال المصرى الإماراتى المشترك، إلى جانب عدد من ممثلى مجتمعى الأعمال بالبلدين المهتمين بالسوقين المصرى والإماراتى.

وقال الوزير إن اجتماعات مجلس الأعمال المشترك تمثل فرصة حقيقية لاستعراض آفاق التعاون المستقبلى بين مصر والإمارات العربية المتحدة، مشيرا إلى أن أساس الشراكة بين البلدين يرتكز على قيام رجال الأعمال بدور رئيسى فى تطوير العلاقات الاقتصادية الثنائية وتدشين مشروعات استثمارية مشتركة تحفز النمو الحقيقى لاقتصادهما وتتيح المزيد من فرص العمل.

أضاف نصار، أن الحكومة المصرية قامت بوضع عدد من الثوابت التى ترتكز عليها استراتيجيتها الاقتصادية خلال الفترة المقبلة، حيث تشمل استمرار انتهاج السياسات الانفتاحية واقتصاد السوق، وجذب المزيد من الإستثمارات مع تمكين القطاع الخاص من المشاركة بفاعلية فى دفع عجلة التنمية بالبلاد.

وتابع: “كما تشمل جذب مزيد من الاستثمارات المختلفة فى القطاعات ذات الاولوية والعمل على تفعيل الاتفاقيات التجارية الموقعة بين مصر وعدد كبير من الدول والتكتلات الإقتصادية العالمية لتحقيق الاستفادة القصوى منها”.

وأكد أهمية الدور الذى تلعبه منظمات الأعمال فى البلدين فى تقوية وتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية وزيادة الإستثمارات المشتركة، مشيرا إلى أن جهود التنسيق والتشاور المستمر بين حكومتى البلدين انعكست بصورة إيجابية على زيادة حجم التبادل التجارى بين البلدين والذى بلغ العام الماضى 3 مليارات دولار منها نحو 1.9 مليار دولار صادرات مصرية و1.1 مليار دولار واردات.