نقيب المهندسين بالإسكندرية تطبيق قانون التصالح يعد مكتسب قانونى لكافة المواطنين على مستوى الجمهورية لتقنين أوضاعهم.

ليلى خليل

نظمت نقابة المهندسين بالإسكندرية، برئاسة الدكتور هشام سعودى، ومن خلال لجنة ممارسة ومزاولة المهنة برئاسة المهندس الاستشاري السيد حسن، وبحضور المهندس أحمد حسين، وكيل وزارة الإسكان بالإسكندرية، لقاء مع رؤساء وأعضاء اللجان الفنية والأمانة الفنية حول قانون التصالح وتطبيق بصورة قانونية باعتبار ان هذا القانون يعد مكتسب قانونى لكافة المواطنين على مستوى الجمهورية لتقنين أوضاعهم.

وقال الدكتور هشام سعودى، نقيب المهندسين ورئيس اللجنة المركزية لقانون التصالح، إن قانون التصالح أصبح حاليا حديث الساعة والدولة تريد تنظيم العمران والانشاءات وبدأت أولا بالإيقاف ثم معالجة التراكم والمخالفات وذلك بسبب حالة التسيب التى حدثت خلال سنوات عديدة ماضية، مشيرًا إلى أن الدولة قادرة على إيقاف المخالفات بصورة جدية وذلك للحفاظ على الثروة العقارية وسلامة الأرواح من خلال تقارير السلامة الإنشائية التى تعد من خلال المهندسين الاستشاريين فى هذا المجال والمعتمدين من نقابة المهندسين مع الالتزام بقانون النقابة الخاص بمزاولة المهنة.

وأضاف «سعودي» أن كافة المختصين فى الدولة كانوا أكثر رحمة بإدخال المرافق للوحدات السكنية المخالفة وذلك لأبعاد اجتماعية وسياسية وحق ساكنيها في أن يتمتعوا بحياة كريمة فى المنشآت، مؤكدًا على أن التقدم لملف التصالح هو حماية إنشائية للعقار وذلك بعد تقديم تقارير السلامة الإنشائية للوقوف على حالتها.

وأشار إلى أن قانون التصالح في صالح المواطن ومكسب له فهو يؤمن الملكية وسلامتها، موضحًا أن النقابة عقدت أكثر من لقاء وكان آخرها مع اللجنة المحلية فى البرلمان وتم إصدار عدد من التوصيات بالإضافة إلى التقرير النهائى من لجنة الإدارة المحلية.

وأكد نقيب المهندسين على أن تعاون نقابة المهندسين بكافة قطاعاتها وتقديم سبل الدعم الفنى من خلال اللجان الفنية المنوط بها التصالح.
من جانبه: قال المهندس أحمد حسين، وكيل وزارة الإسكان والمرافق بالإسكندرية، إنه بمجرد تقدم المواطن للمركز النموذجى للتصالح فهو يثبت حسن النية ويتم وقف الإجراءات القانونية مؤقتا تجاه الوحدة السكنية لحين العرض على لجنة البت فى المصالحة التى تصدر قرار بالموافقة عليها أم لا.
وعن خطوات التقدم للمصالحة أوضح « حسين» أن على المواطن التقدم إلى الجهة الإدارية وهو المركز النموذجى للخدمات بالبطاقة الشخصية، ويتم دفع رسوم الفحص ودفع رسوم جدية ثم التوجه اللجنة الفنية فى الحى وتقديم المستندات التى نص عليها القانون والحصول على نموذج 3، وبذلك يتوقف كافة الإجراءات القانونية ضد المبنى المخالف.

وفى نهاية كلمته أكد على تعاونه فى حل أى مشاكل والمعوقات التى تواجه اللجان الفنية المتواجدة بالأحياء على مستوى المحافظة.
ومن جانبه: أكد المهندس الاستشارى السيد حسن، رئيس لجنة مزاولة وممارسة المهنة، ووصف عنوان الندوة باسم ” الاثر التشريعى ومناقشة تطبيق قانون التصالح من خلال اللجان الفنية ” .
وحرص النقابة على دعم الدولة لهذا الملف من خلال تقديم كافة السبل والوسائل التى تتيح للمواطن الحصول على هذه الخدمة طبقا لقانون النقابة ومزاولة المهنة، وذلك من خلال نقاط واضحة وما تلقته النقابة من مقترحات من رؤساء اللجان الفنية للتسهيل على المواطن للحصول على طلب التصالح بصورة قانونية وسريعة طبقا لمتطلبات الدولة لهذا الملف فى خلال المدة الممنوحة من رئيس الوزراء.

تتطلب عرض الشرائح هذه للجافا سكريبت.