ناشطة حقوقية : قرار العدل الزام الاجنبى بدفع 50الف للزواج من مصرية “جباية”

متابعة- أحمد السيد :

وصفت الناشطة الحقوقية ،هالة مصطفى ،قراروزير العدل المصرى المستشار احمد الزند بإيداع 50الف جنيه فى احد البنوك كشهادة استثمار من الاجنبى الراغب فى الزواج من مصرية بالجباية.

وقالت فى برنامج هوامصران العقد شريعة المتعاقدين ، والقرار بشكله الحالى مخالف للدستور والقانون

واشارت الى العقد فى هذه الحالة يعتبر بيع للمرأة المصرية وتحاول الدولة من خلاله الاستفادة من الزواج بشرطها وضع المبلغ فى بنك معين لمدة محددة كشهادة استثمار تستفيد فقط من فوائده .

وتساءلت لماذا لاتتدخل الدولة صراحة فى وقف مهازل زواج الفتيات الصغيرات من الاثرياء العرب والمعروف بالزواج السياحى او الجنس السيحى ان اردنا الدقة ،وذلك بوضع قوانين حقيقية وصارمة لحماية المرأة بدلا من هذا التحايل.

فيما قال الخبير القانونى ورئيس المحمة السابق المستشار احمد الخطيب ،ان القرار ليس مستحدثا وهو مجرد زيادة من 40 الف جنيه الى خمسين الف جنيه ، وان القانون قديم وتم زيادة المبلغ اكثر من مرة فى فترات سابقة ولم يحدث حوله كل هذا الجدل.

وأوضح الخطيب ، ان القرار ينص صراحة على ان المبلغ يسدد لصالح المرأة المصرية وقت توثيق الزواج ، وهو ضمانة جيدة للمراة ،

وطالب رئيس المحكمة السابق الدولة بالتواصل مع مؤسسات المجتمع المدنى قبل اتخاذ قرارات او اصدار قوانين من شأنها اثارة الجدل مثل هذا القرار ، وحتى توضح الدولة وجهة نظرها وما تريده من القرار بما يضمن توافق مجتمعى حوله قبل اصداره.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة الان