نائب برلماني يطالب بلجنة تقصي حقائق جديدة حول تصريحات جنينه

أحمد السيد :

أكد النائب محمد بدوي عضو مجلس النواب عن دائرة الجيزة انه كان من الافضل ان يتم تشكيل لجنة تقصي الحقائق من اعضاء مجلس النواب للتحقيق في تصريحات المستشار هشام جنينه بدلا من تشكيل لجنة لدراسة تقرير لجنة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي موضحا انه المنوط بالمجلس الرقابة.

لذلك سأطالب المجلس في اول دور انعقاد بتشكيل لجنة تقصي الحقائق من اعضاء مجلس النواب ونضع  في الاعتبار تقرير لجنة تقصي الحقائق التي شكلها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي كما لو انها قرار بقانون يتم الموافقة عليه لتفادي الاثار السلبية المترتبة عليه ومن الممكن فيما بعد المطالبه بتعديل القانون.

وأكد انه هناك بعض القوانين تحتاج الي تعديلات مثل قانون قناة السويس و شهادة الاستثمار مضيفا ان قانون الضرائب يشوبه عوار دستوري و سأطالب بتعديل القانون وما يترتب عليه من اثار سلبيه.

وأضاف النائب المستقل  أنه ضد مقترح الغاء وزارة الشئون البرلمانية مؤكدا ان وجودها من الناحية الإدارية و الفنية ضروري لأنها  تقوم بالتنسيق ما بين المجلس والحكومة وتتخذ قرارات بينية تخضع للمجلس بعد موافقة الاعضاء.

وأوضح ان المجلس هو المسئول الاول والأخير عن اتخاذ القرارات ولا سلطان عليه موضحا ذلك عندما قرر الدكتور علي عبد العال من تشكيل 6 لجان مكونه من 120عضو فقط حينها هاج المجلس رافضا هذا التشكيل وهذا الامر ما تسبب في الموافقة علي قرار انقطاع البث هذا ما يؤكد علي ان المجلس هو سيد قراره .

وأضاف بدوي انه سيهتم في طلبات الاحاطة بشكل كبير في قضية سد النهضة وحصة مصر في مياه النيل وأيضا علي مشاكل الشباب وقضايا الصحة والتعليم والآثار مضيفا ان هناك مشاكل كبيرة تواجهه البلد وضعف الامكانيات هو ما يجعل المهمة صعبة ولكن في النهاية سنحاول قدر المستطاع تحقيق المنوط بالمجلس لإرضاء الشعب الذي يعلق الكثير من الامال علي نوائبه.