مصادر قضائية: اتجاه لحظر النشر في حادث الفوج المكسيكي حرصا على سير التحقيقات

صرحت مصادر قضائية مطلعة علي التحقيقات في حادث مقتل السياح المكسيكسين، بأنه يجري الآن دراسة حظر النشر في التحقيقات التي تجريها النيابة العامة.

وأضاف المصدر أن هذا القرار يهدف إلى حرص النيابة على دقة سير التحقيقات ومنعًا للتضارب في تداول المعلومات، وأشار إلى أن بعض ما تم نشره في بعض الصحف أو المواقع الإلكترونية يشوب بعض الخطأ وعدم الدقة مما قد يؤثر علي سير التحقيقات.

كانت كشفت التحقيقات التي تجريها نيابة ثان أكتوبر برئاسة المستشار محمد يسري في مصرع 12 مكسيكيا، ومصري بطريق الخطأ اثناء تعامل قوات الأمن مع عناصر إرهابية مسلحة تابعة لأنصار بيت المقدس أن القوات واجهت مقاومة عنيفة من العناصر المسلحة بالأسلحة الثقيلة.

وأضافت التحقيقات التي أجريت بإشراف المستشار زكريا عبد العزيز النائب العام المساعد والمستشار ياسر التلاوي المحامي العام الأول لنيابات جنوب الجيزة الكلية، أن ضباط من قوات العمليات الخاصة اصيبت المدرعة التي كانوا يستقلونها من شدة التعامل فنزلوا منها فاطلقت عليهم العناصر الإرهابية الرصاص من بنادق «قنص» فأصيب ضابطين، وتم نقلهما للمستشفى.

وكانت أسفرت المعاينة التي أجراها إسلام المنشاوي مدير نيابة ثان أكتوبر عن تحول بعض جثث الضحايا من السياح إلى أشلاء، وتفحم البعض الآخر، وربما يرتفع العدد إلي أكثر من 12 قتيلا، وتبين من التحريات الأولية أن الاشتباكات التي وقعت في البداية بين قوات الأمن والمجموعات المسلحة التي تبين أنها تابعة لأنصار بيت المقدس الموالي لتنظيم الدولة الإسلامية “داعش” أسفرت عن إصابة ضابطين من قوات العمليات الخاصة تم نقلهم إلى المستشفى.

وأمرت النيابة بندب خبراء الطب الشرعي لتشريح جثث الضحايا الاثني عشر لبيان أسباب وفاتهم وأخذ عينات حمض نووي DNA من الجثث للتعرف علي هوياتهم وتسليم جثامينهم لذويهم في حضور مندوبي السفارة فور الانتهاء من التشريح لاتخاذ الإجراءات اللازمة وترحيلهم لبلادهم .