«محلب»: هيبة الدولة قائمة وبقوة والقانون سيطبق على الجميع دون استثناء

اللواء الأخبارية : خالد متولـى

قرر مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الزراعية بإجماع الآراء تطبيق أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981، بشأن الأراضى الصحراوية، على الذين خالفوا الغرض الأصلى من استخدام الأراضى الصحراوية، وقاموا بتغيير النشاط من زراعى إلى سكنى، وغيره، حيث تم التأكيد خلال الاجتماع على ضرورة سداد المبالغ المستحقة للهيئة عن تغيير هذا النشاط، وفقا لقرارات مجلس الإدارة السابقة، بشأن تحديد قيمة هذه المخالفات.
ومنح مجلس إدارة هيئة التنمية الزراعية المخالفين مهلة أقصاها شهر، بداية من الأحد المقبل، الموافق السابع من يونيو الجارى، لسداد هذه المستحقات، وإلا فالدولة بكامل أجهزتها مستنفرة لاسترداد حقها، وتطبيق القانون بحسم، وإزالة أى مبان مخالفة، لم يتم تقنين أوضاعها.
وأكد المهندس إبراهيم محلب أن هيبة الدولة قائمة وبقوة، والقانون سيطبق على الجميع، وهناك إرادة سياسية لاسترداد حق الدولة ممن قاموا بتغيير نشاط الأراضى الزراعية إلى منتجعات سكنية، وخلافه، وتربحوا من هذه الأراضى.