قبل انتخابات مجلس الشيوخ بساعات برلماني سابق يطالب السيسي بقرار جمهوري لزيادة اعداد العمال والفلاحين

ليلى خليل

أكد البرلماني السابق محمد البدرشيني على أنه هناك عوار قانوني واضح في الدستور وثورة ٣٠ يونيو بريئة منه لانه يحمل قوانين سيئة السمعة.
حيث انه بعد ثورة ٣٠ يونيو التى انقذت مصر سعى الجميع لاستمرار العمل بدستور الاخوان وجري السعي الحثيث الدعوى لتعديل بعض المواد فى حين انه ليس هناك عجلة فى الأمر مثلما حدث بعد ٢٥ يناير وكانت مهزلة الغريانى والدستور المهلهل الذي كان يتغنى به الغريانى ومزق المجتمع واتى بما يسمى بالتميز الإيجابي لأغراض خاصة بهم واذا كانت هناك ضرورة ملحة واجبة فى الأمر لكان دستور ٢٣ او دستور ٥٤ او دستور ٧١ كلها جاهزة لبعض التعديلات البسيطة او انشاء دستور جديد لاتستغرق مدة إنشاءه مدة أطول مما استغرقت لجنة الخمسين بقيادة عمرو موسي الذي انقاد لاهواء الوفدية وكلها ضد ثورة يوليو والتخلص من انجازاتها واساسيتها واهمها الغاء تمثيل العمال والفلاحين .وتحدثوا عن الوزن النسبي للتصويت لحسابات تخدم مصالحهم وادخال عناصر بعينها فى دوائر بعينه للتخلص من نواب بعينهم وتحقق لهم ماارادوا.

وأضاف البدرشيني أنه بعد ثورة ٣٠ يونيو التعديلات التي أدخلت على الدستور كانت بمثابة ما يطلبه المستمعين. فعلي سبيل المثال سامح عاشور يعدل من قانون نقابة المحامين حتى يستمر نقيبا مدى الحياة
.نقيب الزراعيين .لمقابل طلباته يصمت على اخطر قضية وهي إلغاء نسبة العمال والفلاحين ويتنازل عن القضايا
وهكذا …ويقوم بالتعديل .أعضاء ١٧ عضو من الخمسين من حزب البرادعي العميل وحزبه الوليد .

وحزب الكرامة .والتيار الشعبى لحمدين ١٣ عضو .وممثلي النقابات .في حين ان أساتذة القانون الدستورى لا وجود لهم فخرج الابن المشوه . يحتاج .تحت اسم دستور .ثورة ٣٠ يونيو والثورة منه براء

وأشار البدرشيني الي أنه .جاء الرئيس السيسي وتم إنشاء مجلس الشيوخ وتنبه لكل ما حدث من عوار بدستور الغريانى الاخوانى ودستور عمرو موسي فبدأ بعلاج بعض المواد فى دستور الاخوان بالتعديل المخل .
وكان ذكر العمال والفلاحين أساس مضاف لقانون النواب من ناحية المبدأ ولكن أعداء الثورة تربصوا.بالقانون والتفوا حوله وأصابه فى مقتل وجعلوا به عوار يهدد القانون بشبه عدم الدستورية حيث جاء القانون .خاليا من التمثيل الحقيقى للعمال والفلاحين .بفقرة مانعة .

وهى شرط المؤهل العالى غير واعين لتوصيف العامل والفلاح الذي وضع شروطا لوصف من هو العامل ومن هو الفلاح

ويؤكد البدرشين على أنه بهذا العوار القانونى والمخالفة الدستورية لن يوجد فى مجلس الشيوخ ممثلين للعمال والفلاحين بشكل صحيح وحقيقي ويمكن الخروج من هذا العوار القانونى من خلال أصدار الرئيس عبد الفتاح السيسي .

بحذف.فقرة المؤهل العالى والغير متوفر
فى المجلس الأساسي والمشروع الأول لمجلس النواب ويوجد فى مجلس الشيوخ فقط .
حيث أن سلطة رئيس الجمهورية تمنحه حق إصدار قرار يتعين الثلث ويمكن تفادى هذا الشرط بالنسبة للمعينين.

والمعروف أن قرار رئيس الجمهورية له قوة القانون على أن يعرض على المجلس فى اول جلسة .إلى أن يتم تعديل الإشكالية بالموافقة على قرار السيد الرئيس.

لان ماتم وأطلق انسحب على ثلثي الترشح سواء بالقائمة او على المقعد الفردى ولكن يمكن تصحيح الإشكالية بقرار الرئيس فى ثلث التعيين.

قبل انتخابات مجلس الشيوخ بساعات :
برلماني سابق يطالب السيسي بقرار جمهوري لزيادة اعداد العمال والفلاحين….

أكد البرلماني السابق محمد البدرشيني على أنه هناك عوار قانوني واضح في الدستور وثورة ٣٠ يونيو بريئة منه لانه يحمل قوانين سيئة السمعة..
حيث انه بعد ثورة ٣٠ يونيو التى انقذت مصر سعى الجميع لاستمرار العمل بدستور الاخوان وجري السعي الحثيث الدعوى لتعديل بعض المواد فى حين انه ليس هناك عجلة فى الأمر مثلما حدث بعد ٢٥ يناير وكانت مهزلة الغريانى والدستور المهلهل الذي كان يتغنى به الغريانى ومزق المجتمع واتى بما يسمى بالتميز الإيجابي لأغراض خاصة بهم واذا كانت هناك ضرورة ملحة واجبة فى الأمر لكان دستور ٢٣ او دستور ٥٤ او دستور ٧١ كلها جاهزة لبعض التعديلات البسيطة او انشاء دستور جديد لاتستغرق مدة إنشاءه مدة أطول مما استغرقت لجنة الخمسين بقيادة عمرو موسي الذي انقاد لاهواء الوفدية وكلها ضد ثورة يوليو والتخلص من انجازاتها واساسيتها واهمها الغاء تمثيل العمال والفلاحين .وتحدثوا عن الوزن النسبي للتصويت لحسابات تخدم مصالحهم وادخال عناصر بعينها فى دوائر بعينه للتخلص من نواب بعينهم وتحقق لهم ماارادوا

وأضاف البدرشيني أنه بعد ثورة ٣٠ يونيو التعديلات التي أدخلت على الدستور كانت بمثابة ما يطلبه المستمعين. فعلي سبيل المثال سامح عاشور يعدل من قانون نقابة المحامين حتى يستمر نقيبا مدى الحياة
.نقيب الزراعيين .لمقابل طلباته يصمت على اخطر قضية وهي إلغاء نسبة العمال والفلاحين ويتنازل عن القضايا
وهكذا …ويقوم بالتعديل .أعضاء ١٧ عضو من الخمسين من حزب البرادعي العميل وحزبه الوليد .وحزب الكرامة .والتيار الشعبى لحمدين ١٣ عضو .وممثلي النقابات .في حين ان أساتذة القانون الدستورى لا وجود لهم فخرج الابن المشوه . يحتاج .تحت اسم دستور .ثورة ٣٠ يونيو والثورة منه براء

وأشار البدرشيني الي أنه .جاء الرئيس السيسي وتم إنشاء مجلس الشيوخ وتنبه لكل ما حدث من عوار بدستور الغريانى الاخوانى ودستور عمرو موسي فبدأ بعلاج بعض المواد فى دستور الاخوان بالتعديل المخل .

وكان ذكر العمال والفلاحين أساس مضاف لقانون النواب من ناحية المبدأ ولكن أعداء الثورة تربصوا بالقانون والتفوا حوله وأصابه فى مقتل وجعلوا به عوار يهدد القانون بشبه عدم الدستورية

حيث جاء القانون خاليا من التمثيل الحقيقى للعمال والفلاحين بفقرة مانعة .وهى شرط المؤهل العالى غير واعين لتوصيف العامل والفلاح الذي وضع شروطا لوصف من هو العامل ومن هو الفلاح.

ويؤكد البدرشين على أنه بهذا العوار القانونى والمخالفة الدستورية لن يوجد فى مجلس الشيوخ ممثلين للعمال والفلاحين بشكل صحيح وحقيقي ويمكن الخروج من هذا العوار القانونى من خلال أصدار الرئيس عبد الفتاح السيسي .

بحذف فقرة المؤهل العالى والغير متوفر
فى المجلس الأساسي والمشروع الأول لمجلس النواب ويوجد فى مجلس الشيوخ. فقط ،
حيث أن سلطة رئيس الجمهورية تمنحه حق إصدار قرار يتعين الثلث ويمكن تفادى هذا الشرط بالنسبة للمعينين. والمعروف أن قرار رئيس الجمهورية له قوة القانون على أن يعرض على المجلس فى اول جلسة.

إلى  أن يتم تعديل الإشكالية بالموافقة على قرار السيد الرئيس.

لان ماتم وأطلق انسحب ثلثي الترشح سواء كان بالقائمة اوعلى المقعد الفردى ولكن يمكن تصحيح الإشكالية بقرار الرئيس فى ثلث التعيين.

 

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة الان