قاضى «الهروب الكبير» لـ«الإخوان»: لم أخالف القانون

أكد المستشار خالد محجوب، قاضى التحقيق فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ”الهروب من سجن وادى النطرون”، أنه لم يخالف القانون، أو الخطأ بالتحقيق مع الرئيس المعزول محمد مرسى وباقى المتهمين فى القضية، وضبطهم وإحضارهم.

وقال محجوب عبر صفحته على “فيس بوك”، إن “الدفع بأن الحكم الصادر من مستأنف الإسماعيلية به خطأ فادح، يعبر عن جهل من دفع به بالقانون”.

وأوضح أن “القانون الإجرائى الجنائى نص على أن من يكتشف جرائم جنائية، يبلغ عنها فورًا، كما ميّز القانون بين الشخص العام وغير العام فى مادتين مختلفتين.. أما عن الضبط والإحضار، فالمحكمة أقدمت عليه وذلك طبقًا لأحكام محكمة النقض، التى أجازت للقضاء أن يحاكم الوزراء ورؤساء الجمهورية أمامه، دون النظر إلى المحاكمة الخاصة لهم، فبالرغم من وجود نص قانونى بإنشاء محاكم خاصة لمحاكمة الوزراء ورئيس الجمهورية أمامها، إلا أن هذا النص لم يسلب الولاية العامة للقضاء، حيث لم يشمل القانون على أن تختص المحكمة الخاصة بمحاكمتهم دون غيرها من المحاكم، ومن ثم أصبح القضاء هو صاحب الاختصاص العام، فمن هنا كان طلب محكمة مستأنف الإسماعيلية من النيابة العامة ضبط وإحضار مرسى أثناء توليه رئاسة الجمهورية صحيح، وكذلك طلب المحكمة من الإنتربول بضبط وإحضار المتهمين الأجانب صحيح أيضًا”.

واستطرد: “أما عن نص المادة 11 من قانون الإجراءات، الذى يحظر على محكمة الجنح التصدى للأشخاص أو الوقائع الجديدة، فهذا لم يحدث من محكمة مستأنف الإسماعيلية، وإنما كانت بصدد تحقيق دفاع المتهم، الذى طلب سماع الشهود لكشف الحقيقة”.

كان محمد الدماطى، محامى أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية، المتهمين فى قضية “الهروب من سجن وادى النطرون”، دفع أمام المحكمة، بوجود خطأ قانونى فى إحالة مرسى وقيادات إخوانية للنيابة للتحقيق معهم، أثناء تولى مرسى رئاسة الجمهورية.