غدا… مجلس الدولة ينظر دعوي سحب قلادة النيل من البرادعي

كتب – جمال جاد

 

 

تنظر الدائرة الأولى مفوضين غداً الموافق 20 يوليو ، بمحكمة القضاء الادارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد الدمرداش نائب رئيس مجلس الدولة الدعوى 21874 لسنة 71 ق المقامة منالمحامي السكندري  طارق محمود ’’ المحامي بالنقض والدستورية العليا’’, والتى تطالب بسحب قلادة النيل الي منحت لمحمد البرادعى .

واختصمت الدعوى التي حملت رقم ٢١٨٧٤لسنه ٧١ قضائية كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ومحمد البرادعى.

ونص محمود في دعواه بأن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك أصدر قرار بمنح البرادعي قلادة النيل بعد حصوله على جائزة نوبل مناصفة مع وكالة الطاقة الذرية ودون أن يقدم خدمات جليلة للوطن , مضيفا بأن تلك القلادة هي من أرفع الأوسمة التي تمنحها الدولة المصرية وتعطى من منحت له مزايا مادية وأدبية كبيرة ومنها أن يأتي في البروتوكول قبل رئيس الوزراء ويستقبل في صالة كبار الزوار في المطارات .

وأوضح ’’ طارق محمود ’’, بعد تقدم البرادعي بإستقالته من منصبه كنائب لرئيس الجمهورية للشئون الخارجية وسفره الي خارج البلاد في وقت تخوض فيه الدولة المصرية حرباً شرسة ضد الإرهاب وكانت تلك الإستقالة بمثابة مكافئة لأعداء الوطن في الداخل والخارج وهو الأمر الذي كان مخطط له بين البرادعي وجهات خارجية بغرض إحراج الدولة المصرية في المحافل الدولية .

وأشار’’ المحامي السكندري’’ الي أن البرادعي قد أنتهج سياسة التحريض على مؤسسات الدولة وخاصة المؤسسة العسكرية والشرطية ونشر أخبار كاذبة من خلال تصريحات له تنشر على المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الإجتماعي وهو بذلك ينتهج نفس السياسة التي يتبعها تنظيم الإخوان الإرهابي بغرض إسقاط الدولة وزعزعة الإستقرار والأمن الداخلي للبلاد والإضرار بمصالح البلاد العليا وهو الأمر الذي لا يتفق مع إستمرارية حمله لقلادة النيل التي ينبغي أن يحملها كم قدم خدمات جليلة للوطن ورفع أسم بلده في المحافل الدولية وهو الأمر الذي فعل عكسه البرادعي فهو من حرض على الدولة وهو من شوه مؤسساتها وهو من تحالف مع أعداء الوطن في الداخل والخارج ومازال يمارس مؤامراتها بهدف إسقاط الدولة المصرية