عاجل-تحريات الأمن الوطني تكشف: «قضاة من أجل مصر» خلية إخوانية داخل القضاء وعدد أعضائها وصل لـ230 قاضياً

أ ش أ

كشف مصدر قضائى أن تحريات الأمن الوطنى فى قضية «قضاة الإخوان» كشفت النقاب عن أكبر خلية إخوانية داخل الهيئات القضائية، بهدف بث روح الفتنة بين صفوف القضاة، وأن أعضاء الحركة اعتادوا الحضور فى اعتصام رابعة العدوية، الداعم للرئيس المعزول محمد مرسى وجماعته الإرهابية.

وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن التحريات المقدمة للمستشار محمد شيرين فهمى، قاضى التحقيق المنتدب من وزير العدل، أكدت أن مؤسسى الحركة وعددهم ما يقرب من 12 مستشاراً بمختلف الهيئات القضائية انضموا إلى جماعة الإخوان، وعملوا على إثارة الفتن والقلاقل وبث وإذكاء روح الفتنة بين صفوف القضاة، وذلك لتقسيمها وإدخال عناصر إخوانية جديدة لدعم «مرسى» حتى وصل عدد القضاة الإخوان فى كافة الهيئات القضائية بحلول عام 2010 إلى ما يقرب من 230 قاضياً ومستشاراً.

وتابع: أكدت التحريات أن أول ظهور حقيقى للخلية الإخوانية فى القضاء «قضاة من أجل مصر» كانت أثناء الانتخابات الرئاسية الأخيرة، بعد أن قامت برصد ومتابعة الانتخابات فى جميع اللجان الفرعية التى يتم فيها التصويت، وأعلنت نتيجتها بفوز محمد مرسى، قبل أن يتم إعلانها رسمياً من اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية.

ويواجه القضاة المحالون للتحقيق اتهامات الانضمام لجماعة الإخوان وارتكاب جرائم تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد، من بينها التحريض على قوات الشرطة والجيش والمشاركة فى إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية بفوز الدكتور محمد مرسى قبل إعلانها رسمياً من اللجنة العليا للانتخابات، وكذلك المشاركة فى بيان تأييد الإعلان الدستورى الذى أصدره الرئيس المعزول فى 21 نوفمبر 2012.

وكان قاضى التحقيق، قرر فى وقت سابق منع 11 مستشاراً من السفر بهيئتى النيابة الإدارية وقضايا الدولة، وهم كل من المستشارين هشام السكرى ومحمد السعيد بالنيابة الإدارية، و9 بقضايا الدولة وهم المستشارون محمود فرحات، مستشار وزير المالية فى عهد «مرسى»، وعصام الطوبجى وحسين عمر السيد على، وأيمن سيد عبدالرحمن، وعبدالله كرم الدين، وطلعت العشرى أحد أعضاء الهيئة الاستشارية القانونية للرئيس المعزول، ومحمد أحمد عبدالحميد يوسف وحامد حسن حامد جمعة ومحمد فتحى عبدالرحمن.