شركات الآدوية مهددة بوقف الآنتاج …والدولار يقضى على الفقراء

كتبت أميرة إبراهيم /

شهدت الفترة الماضية اجتماعات مهمة بين وزارة الصحة وممثلي الشركات التابعة للشركة القابضة للأدوية بهدف التفاوض على زيادة أسعار عدد من الأدوية التي تنتجها  وذلك بعد أن وصلت خسائر هذه الشركات إلى نحو 128 مليون جنيه، بسبب بيعها للأدوية بأقل من تكلفة إنتاجها وتم الاتفاق حتى الآن على زيادة أسعار 30 صنفا دوائي على مراحل، بعد التأكد من وجود عدة معايير بها، مثل وجود تلك الأصناف في قائمة نواقص الأدوية إلا أن أغلب إنتاج هذه الشركات لم يتم تحريك أسعاره حتى الآن مما دعا 40% من مصانع الدواء إلى التهديد بالإغلاق فى حالة عدم إعادة تسعير المستحضرات الدوائية لتتواكب مع زيادات الأسعار بعد أن وصلت خسائر شركات قطاع الأعمال إلى 185 مليون جنية في عام 2013 وفق رصد غرفة الصناعات الدوائي و بدأت الأزمة حينما أصبحت بعض شركات الأدوية مهددة بوقف الإنتاج وإغلاق مصانعها بسبب إصرار وزارة الصحة على عدم تحريك سعر الأدوية والمستلزمات الطبية بما يتناسب مع أسعار بعض الأدوية المستوردة إلى أن ارتفع سعر الدولار و ازداد الأمر سوءا على شركات التصنيع و الإنتاج بسبب عدم قدرة جميع الشركات على استيراد المواد الخامة المستخدمة في صناعة الأدوية و أصدرت وزارة الصحة بيانا رسميا أعلنت فيه أنها ستعقد اجتماعا  الأيام المقبلة مع غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات ونقابة الصيادلة ورابطة الموزعين لبحث تعديل القرار 499 الخاص بتسعير الدواء وفي تصريحات صحفية للوزير أكد فيها أن إتجاه وزارة الصحة لرفع أسعار عددًا من الأدوية التى تحقق خسائر لشركات قطاع الأعمال العام والخاص بعد ارتفاع سعر صرف الدولار جاء نتيجة ارتفاع تكاليف انتاج عدد من الأدوية عن سعر بيعها للجمهور لافتا إلى أن أن الوزارة تسعى لحل مشاكل قطاع الدواء بشكل عام لزيادة إنتاجية الشركات المحلية وتقليل الواردات فى ظل زيادة الدولار .