رجال أعمال النمسا يرغبون بالاستثمار فى مصر

أكد المهندس طارق توفيق، وكيل اتحاد الصناعات، أن رجال الأعمال النمساويين لديهم اهتمام كبير بمصر، ومنطقة الشرق الأوسط، وينظرون بإيجابية للاستثمار بها، مشيرا إلى أن النمسا ستتولى خلال الشهور المقبلة، رئاسة السوق الأوروبية المشتركة خلفا لإيطاليا، وسيتم خلال اجتماعات السوق مناقشة سياسة الجوار نحو الدول القريبة من أوروبا، وعلى رأسها مصر.

وقال توفيق، فى بيان للاتحاد، اليوم الجمعة، عن زيارة وفد اتحاد الصناعات للنمسا، التى بدأت، أمس، وتستمر يومين: “إن النمسا تستثمر 150 مليار يورو خارجها، ونحو 140 مليار يورو داخل أراضيها، وأنهم من أكبر المستثمرين فى دول البلقان، وشرق أوروبا المجاورة لهم، مضيفا أنهم يعتبرون مصر أحد الدول المجاورة لهم، لأنها تقع على الناحية الأخرى المواجهة لأوروبا على البحر المتوسط، ولذلك فإن مصر من الدول التى يريدون الاستثمار بها خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن الوفد المصرى، شرح للمستثمرين خطط الإصلاح الاقتصادى، التى تقوم بها الحكومة حاليا، بالإضافة لتوافر الإرادة السياسية، لإصلاح أحوال البلد، والنهوض به فى شتى المجالات، والخطوات الجادة التى اتخذتها الحكومة لإصلاح الدعم.

وبين توفيق أن هناك وفدا من رجال الأعمال النمساويين سيشارك فى المؤتمر الأقتصادى بشرم الشيخ، كما أن رئيس مجلس الأعمال المصرى النمساوى دعا رجال الأعمال، وممثلى اتحاد الصناعات النمساوى، لزيارة مصر مرة أخرى، عقب المؤتمر الاقتصادى، للتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة بمصر على أرض الواقع، خصوصا أن الرؤية ستتضح فيما يخص قانون الاستثمار الجديد وغيره من القوانين الاقتصادية الجديدة.

وكشف وكيل اتحاد الصناعات عن أن ممثلى اتحاد الصناعات النمساوى أكدوا فى نهاية الاجتماع أن ما عرضه الوفد المصرى محفز جدا، وأنهم اطلعوا على تفاصيل جديدة، خلال اللقاءات المباشرة بين رجال الأعمال من الجانبين، مضيفا أن هذه النتيجة دفعت الوفد للاستمرار خلال الفترة المقبلة فى تكثيف اللقاءات مع المستثمرين الأجانب، بعد أن بدأ هذا الدور منذ إبريل الماضى، خصوصا أن القطاع الخاص يعطى مصداقية أكبر من الجانب الحكومى فى مثل هذه اللقاءات، مشيرا إلى أن الاتحاد سينظم زيارتين مماثلتين لهولندا وسويسرا، عقب مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادى، بهدف الاستمرار فى الترويج بين دول العالم للاستثمار فى مصر.

وكان المهندس طارق توفيق، وكيل اتحاد الصناعات المصرية، قد عرض أمام الجانب النمساوى الدور الذى يقوم به القطاع الخاص فى تنمية المجتمع، سواء من خلال تحسين أحوال الفقراء المادية والمعيشية، والاهتمام بالحفاظ على البيئة، كما شرح بعض الإصلاحات الاقتصادية، التى تقوم بها الحكومة، وعرض لبعض القطاعات الاستثمارية الواعدة فى مصر، التى يمكن أن تحقق عوائد جيدة للمستثمرين فيها مثل مشروعات البنية التحتية، والمجالات الزراعية وغيرها.