رئيس مصلحة الضرائب: لا لألغاء ضريبة القيمة المضافة

اللواء الأخبارية

 

أكد عبدالمنعم مطر، رئيس مصلحة الضرائب، على عزم الدولة تطبيق قانون “القيمة المضافة” فور تشكيل الحكومة الجديدة.

ونفى مطر ما تردد عن تأجيل إقرار ضريبة القيمة المضافة، التى ستطبّق بديلاً عن قانون المبيعات، لحين الانتهاء من الانتخابات البرلمانية، وقال إنها ستقر قريباً جداً فور تشكيل الحكومة الجديدة.

وتابع “لا يوجد سبب للتأجيل، خاصة أن الضريبة الجديدة مطبقة جزئياً، وجارٍ وضع اللمسات النهائية بشأن الحوار المجتمعى الدائر على المستوى المجتمعى مع منظمات المجتمع المدنى، خصوصاً اتحاد الصناعات، والاتحاد العام للغرف التجارية، إضافة إلى المناقشات داخل الحكومة، متمثلة فى المجموعة الاقتصادية.

وأشار إلى تدشين حملات توعية، بالتعاون مع وزارة التموين، للحيلولة دون حدوث أى زيادات غير مبررة فى الأسعار، مشددا على أن الحكومة لن تسمح برفع أسعار السلع والخدمات، بأكثر من المحدد، وأن الآثار التضخمية للتطبيق تتراوح بين 1.5 إلى 2.5% فى المستوى العام للأسعار.

وتوقع رئيس مصلحة الضرائب أن تصل الحصيلة جراء تطبيق القيمة المضافة إلى نحو 30 مليار جنيه سنويا، لافتا إلى أن القانون ينص على تشديد عقوبة عدم إصدار الفواتير للسلع لتصل إلى مثل قيمة البضاعة المضبوطة دون فواتير، وفى المقابل هناك حوافز ستقدمها الدولة لتشجيع المواطنين على التعامل بالفواتير، منها خصم نحو 5% من قيمة الضرائب المسددة على المشتريات و15% للخدمات بشرط تقديم فواتير ضريبية بهذه المشتريات وسيكون هناك سحب شهرى وسنوى على فواتير الشراء بجوائز تصل إلى 5 ملايين جنيه سنويا.