قال علاء علم الدين، المحامى، فى ثانى جلسات محاكمة الرئيس المعزول، محمد مرسى، و10 متهمين آخرين من أعضاء الإخوان، فى قضية اتهامهم بالتخابر، وتسريب وثائق ومستندات، صادرة عن أجهزة الدولة السيادية إلى مؤسسة الرئاسة، وإفشائها إلى دولة قطر، بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، وعضوية المستشارين عماد عطية وأبوالنصر عثمان، وحضور تامر الفرجانى، المحامى العام الأول لنيابات أمن الدولة، وأمانة سر، حمدى الشناوى، وراضى رشاد: “إنه بالاطلاع على ملف القضية تبين له أن المستندات المرفقة بالقضية لم تعرض على أى جهة فنية، وطلب ضم الأحراز المقدمة من النيابة العامة، الخاصة بالحقيبة، التى قيل إنها ضبطت مع المتهم السادس، لفضها فى جلسة سرية، لتعلقها بالأمن القومى”.
وطلب من المحكمة ضم المرفقات الملحقة بتقرير الأمن القومى وعددها 21 مرفقا، وفضها بذات الجلسة السرية، لعدم اطلاع النيابة عليها، وطلب من المحكمة حظر النشر فى تقرير الأمن القومى أو نسخه، للحفاظ على البلاد.
وأكد أن تقرير المخابرات العامة بخصوص فحص وحدات الحاسب الآلى، والهاتف المحمول، وغيرها من التى تم تحريزها مع المتهمين لا يتضمن أى شىء عن محتويات هذه المضبوطات.
والتمس ندب لجنة فنية مختصة بهيئة الأمن القومى تكون مهمتها الاطلاع على محتويات المضبوطات وتفريغها، على أن يكون حرفيا، ومصحوبة بطباعة نسخة من كل مستند، حتى تطمئن المحكمة إلى أمانة اللجنة فى التفريغ.
وطالب الدفاع بإرجاء سماع أقوال الشهود، لحين الانتهاء من تفريغ تلك المضبوطات، لمناقشة الشهود فى محتواها، وتمكين المتهم السابع من مناقشة رسالته فى شهادة الماجستير.
وطلب كامل مندور كشفا بأسماء المحامين، المترافعين فى الدعوى مع وجود تصريح سار للدخول، وذلك لتواجد محامين يحضرون للمشاهدة فقط، وهذه عملية تنظيمية، لتسهيل العمل، كما أشار إلى ضرورة اختيار البوابة التى يتم الدخول منها، وليكن بوابة “1”، لسهولة الوصول إليها.
وشدد أحد محامى الدفاع على ضرورة ضم قرار وزير الداخلية الصادر بإنشاء جهاز الأمن الوطنىوذلك لأن ضباط الأمن الوطنى، الذين يعملون بالتحريات فى هذه القضية، يعملون فى جهاز لم ينشر قرار إنشائه حتى الآن فى الجريدة الرسمية.
التعليقات مغلقة الان