استشهد المحامى صالح سنوسى، دفاع المتهم أسعد الشيخة، فى مرافعته أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، فى قضية أحداث قصر الاتحادية، بما جاء بالمحضر الأول المسطر فى الدعوى بمعرفة الضابط سعد زغلول مأمور قسم مصر الجديدة، عن توافر معلومات تفيد انضمام الألتراس وحركة 6 أبريل إلى المظاهرات وإطلاق الشماريخ، والتعدى بالضرب على أفراد الحشود المتواجدة أمام القصر، ما نتج عنه تراشق بين الطرفين، المؤيد للإعلان الدستورى والمعارض، مما أدى إلى سقوط الوفيات والمصابين، وردد المحامى قائلًا: “هذه القضية مسرحية خايبة”.
تُعقد الجلسة برئاسة المستشار أحمد صبرى يوسف، وعضوية المستشارين حسين قنديل وأحمد أبوالفتوح، وبحضور المستشارين عبد الخالق عابد وإبراهيم صالح، ممثلا النيابة العامة، وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد والسيد شحاتة.
يذكر أن لائحة المتهمين فى قضية أحداث قصر الاتحادية، تضم بجانب الرئيس المعزول، كلا من أسعد الشيخة، نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق، وأحمد عبد العاطى، مدير مكتب رئيس الجمهورية السابق، وأيمن عبد الرؤوف هدهد، المستشار الأمنى لرئيس الجمهورية السابق، وعلاء حمزة، قائم بأعمال مفتش بإدارة الأحوال المدنية بالشرقية، ورضا الصاوى، مهندس بترول “هارب”، ولملوم مكاوى، حاصل على شهادة جامعية “هارب”، وعبد الحكيم إسماعيل، مدرس، وهانى توفيق، عامل “هارب”، وأحمد المغير، مخرج حر “هارب”، وعبد الرحمن عز الدين، مراسل لقناة مصر 25 “هارب”، وجمال صابر، محام، ومحمد البلتاجى “طبيب”، وعصام العريان “طبيب”، ووجدى غنيم “داعية هارب”.
ووقعت أحداث قصر الاتحادية فى ديسمبر 2012، باعتداء أعضاء تنظيم الإخوان الإرهابى على المتظاهرين السلميين المنددين والرافضين للإعلان الدستورى المكمل، الذى أصدره محمد مرسى، والذى تضمن عدوانا على القضاء وعزلا للنائب العام حينها، المستشار الدكتور عبد المجيد محمود من منصبه، وتحصين القرارات الرئاسية من الطعن عليها أمام القضاء، وتحصين مجلس الشورى والجمعية التأسيسية لوضع الدستور من الطعن عليهما أمام المحكمة الدستورية العليا، أو أى جهة قضائية.
التعليقات مغلقة الان