خبراء: إنشاء وزارة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تأخر كثيراً.. والرئيس أنقذ القطاع

اللواء الأخبارية

أكدت القيادة السياسية للدولة المصرية ممثلة في الرئيس السيسي إلى ضرورة إنشاء وزارة تختص بشئون المشروعات الصغيرة والمتوسطة، رحب الخبراء بتصريح الرئيس الذي أعلن فيه وجود نية لاستحداث تلك الوزارة، فعلى الرغم من إنتقادات تأخر هذه الخطوة وفشل وزارة الصناعة والتجارة بقيادة منير فخري عبدالنور بات من الضروري وجود كيان مستقل يختص بهذا الشأن نظراً للدور الذي يلعبه لصالح الاقتصاد المصري لا سيما في مواجهة الاقتصاد الغير رسمي.
أنتقدت الدكتورة فائقة الرفاعي، المفكرة الاقتصادية، ووكيل محافظ البنك المركزي الأسبق، التأخر في إنشاء وزارة تختص بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة مؤكدة أن هذا التأخر أضاع على الدولة وقتاً ثميناً وحمل وزير الصناعة والتجارة أعباء لا تطاق فوق همومه، مشيرة إلى أن وجود استراتيجية قومية للدولة للصناعات الصغيرة والمتوسطة من شأنه النهوض بالاقتصاد ومعالجة مشكلة البطالة والعمل على زيادة الدخل القومي ودعم الصادرات وأسعار الصرف.
وقالت الرفاعي إن الوزارات لا تزال تعمل بمفهوم الجزر المنفصلة وعلى وجه الخصوص المجموعة الاقتصادية على الرغم من المجهود المبذول ولايزال التنسيق المطلوب لإنجاز أفضل ما يمكن للبرامج والخطط الموضوعة غائب عن تلك الوازرات، مضيفة أن الجميع يسمع بمجهودات ودور المجموعة الاقتصادية إلا أن مازال هناك أمور عديدة بحاجة لإنجاز وهو مالم يحدث حتى الأن، وأبرز تلك الأمور هو الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة وإنشاء وزارة خاصة بها.
وأضافت أنها أقترحت في وقت سابق تكوين وزارة لهذا الغرض، مشيدة بإعلان الرئيس عن وجود نية لإنشاء وزارة تختص بشئون المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدة أن هذا يجب أن يتخذ قبل 7 أشهر وأن وقت كثير قد راح هدراً بالإضافة إلى تحميل وزير الصناعة والتجارة بأعباء ثقيلة لا يستطيع أن ينجز خلاله نظراً لتكليفه باهتمامات أخرى كالتي تدخل في صلب أعمال الصناعة والتجارة والتي تحتاج لكل وقته ومجهوده.
وأشارت المفكرة الاقتصادية إلى أنه لم يتم وضع استراتيجية قومية للصناعات الصغيرة والمتوسطة للنهوض بالاقتصاد ومعالجة مشكلة البطالة للعمل على زيادة الدخل القومي وتدعيم سعر الصرف ورفع معدلات الصادرات المصرية.
من جهته أكد هاني المنشاوي، رئيس اتحاد الصناعات الصغيرة، على ضرورة إنشاء وزارة خاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مؤكداً أن هذه الضرورة الملحة تتضح في تنبه القيادة السياسية لتدشين هذه الوزارة، مضيفاً أنه منذ إقرار قانون 140 لسنة 2004 لم يتم تفعيل اللائحة التنفيذية الخاصة به التي تنص على ضرورة استفادة المشروعات الصغيرة بما لايقل عن 10% من التوريدات الحكومية و10% من الأراضي أو التمتع بإعفاءات خاصة أو خصم على المرافق بنسبة 10%، وهو مالم تتمتع به تلك المشروعات نهائياً.
وتابع أن القانون كان مثله كباقي القوانين التي تعج بها الساحة الاقتصادية المصرية، مضيفاً أن إقرار الرئاسة لتأسيس وزارة جديدة يعني أن الوزارة القديمة التي يرأسها منير فخري عبدالنور كانت غير موفقة في إدارة شئون المشروعات الصغيرة والمتوسطة كما خطط له، مؤكداً أنه منذ تأسيس وزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة لم يتم الانتباه بشكل حقيقي للمشروعات الصغيرة، وهو ما يؤكد حاجتها لوزارة مستقلة.
ولفت إلى وجود عدد من المشاكل التي تملئ المناخ الاقتصادي الخاصة بالمشروعات الصغيرة والتي تستوجب الإلتفات إليها وأخذها على محمل الجد، مؤكداً أن استحداث وزارة جديدة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة يستهدف بالمقام الأول إنهاء الاقتصاد الموازي الغير رسمي والمشروعات الصغيرة الغير موجودة تحت المظلة الرسمية نظراً لكثرة العقبات والعراقيل التي يتسم بها النظام الحكومي
وأضاف أن المشروعات الصغيرة بالاقتصاد الغير رسمي هي من احتمى بها الاقتصاد الوطني أثناء فترة الثورة بعد توقف أغلب المصانع وتعرضها للمشاكل، مؤكداً أن تحول المشروعات العاملة بالنظام الغير رسمي إلى النظام الرسمي يحتاج لإمتيازات تحفز أصحاب هذه المشروعات للتحول، مشيراً إلى أنه من الصعب إحصاء حجم العاملين بهذا القطاع، لافتاً إلى وجود عدد كبير من المشروعات الصغيرة بالنظام الغير رسمي تمثل الإنتاج الحقيقي.