توحيد الآجراءات الجمركية بجميع الموانئ المصرية

كتبت أميرة إبراهيم /
أكد الدكتور مجدي عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك ان مصلحة الجمارك مستمرة في جهود توحيد الاجراءات الجمركية بجميع الموانئ المصرية البحرية والجوية والبرية من خلال الالتزام باحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك مما يمنع استخدام كل ميناء لإجراءات خاصة به بما يحقق الشفافية ويزيد من احكام الرقابة الجمركية وأوضح ان مصلحة الجمارك مهتمة بتطوير الإجراءات بالموانئ المطورة ( الإسكندرية – الدخيلة – دمياط – العين السخنة ) حيث بدء العمل في المواني الاربعة من خلال نظام الشباك الواحد التى تضم مصلحة الجمارك والجهات الرقابية الأخرى بما يؤدى الى تخفيض زمن الافراج لافتا الي انتهاء المصلحة ايضا من ميكنة الآجراءات الجمركية باستخدام تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات لتطبيق التعريفة الجمركية المتكاملة الكترونيا وهو ما يتيح للعاملين والمجتمع التجارى تحديد جميع المتطلبات الجمركية الرقابية والاستيرادية على الواردات أو الصادرات بمجرد تحديد صنف الوارد أو الصادر.ان مصلحة الجمارك تقوم بالتوسع في تطبيق نظام الاستعلام الذى يتيح للمستوردين والمصدرين الرد علي جميع الاستفسارات الخاصة بالتعريفة الجمركية أو الاتفاقيات الدولية أو النواحى الأخرى الرقابية والاستيرادية للسلع والبضائع المختلفة وقبل قيامهم بالاستيراد و ان المصلحة أنشئت ايضا ضمن هيكلها التنظيمي إدارة مركزية لمكافحة التهريب الجمركي وإدارة عامة للأمن الجمركي كما تم الانتهاء من شراء (78) جهاز كشف بالأشعة وجار بحث شراء احتياجات المنافذ من أجهزة فحص محمولة وانواع اخري من الأجهزة الفحص بالأشعة التى تساعد على أحكام الرقابة الجمركية علي المنافذ والحد من ظاهرة التهرب والتي تتيح الكشف عما بداخل الحاويات والشاحنات في المنافذ الجمركية دون حاجة لفتحها.و الفترة الاخيرة شهدت ايضا عدد من الاجراءات الرامية لتحسين مناخ ممارسة الاعمال في مصر وحماية الصناعات الوطنية وتشجيع الصادرات المصرية حيث تم تطوير الاجراءات الجمركية المطبقة كي تتواكب مع معايير الاتفاقية الدولية لتبسيط وتنسيق الاجراءات الجمركية ( اتفاقية كيوتو) ومن اهم تلك الاجراءات تطبيق نظام المخاطر بناء على المعلومات المسبقة في ادارة عمليات الافراج عن الواردات المصرية ما سمح بفحص الرسائل التى تمثل خطورة فقط مما اسهم في تخفيض زمن الافراج وبالتالى تخفيض تكلفة الاستيراد