تحويل المسئولين بالشركة المصرية للصيد ومعداتة للنيابة الاموال العامة

أحمد السيد :

تحقق نيابة الاموال العامة مع المسئولين بالشركة المصرية للصيد ومعداتة فى قضية إهدار مال عام تقدر ب 200 مليون جنية ففى إطار جهود المديرية لمكافحة جرائم الأموال العامه وخاصة جرائم الإضرار العمدى بالمال العام

– وردت معلومات لضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامه  تفيد قيام المسئولين بالشركة المصرية للصيد ومعداته إحدى الشركات التابعة لوزارة الزراعة  بالإضرار عمداً بالمال العام بإسناد عملية إنشاء أربعة أبراج سكنية وإدارية ومحطة تموين وخدمة سيارات علي قطعة أرض مملوكة للشركة كائنة بمنطقة سموحه دائرة قسم شرطة سيدي جابر تقدر قيمتها بمبلغ مائتى مليون جنيه  بالأمر المباشر مع إحدى الشركات الخاصة بنظام المشاركة وبنسبة مشاركة متدنية مقابل حصولهم علي منافع مادية والتربح من أعمال الوظيفةبالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات

  أكدت التحريات قيام المهندس/ أحمد  م ا ق – بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة ومعداته بالتعاقد بالأمر المباشر مع المهندس/ سيد م ال -العضو المنتدب ورئيس مجلسإدارة الشركة والتسويق علي تأجير جزء من قطعة الأرض محل الفحص لمدة ثلاثون عاماً بقيمة إيجارية سنوية قدرها مليون وخمسمائة ألف جنيه لإقامة محطة تموين وخدمة سيارات والتعاقد معها علي إنشاء عدد ” 4 ” أبراج سكنية وإدارية وتجارية بنسبة مشاركة 20 % لصالح الشركة المالكة ونسبة 80 % لصالح الشركة المنفذه للمشروع كما أشارت التحريات قيام الشركة المنفذه للمشروع بالتعاقد معشركة دارك للإستثمار والتسويق العقارى مقابل حصول الشركة الأخيره على 65 % من النسبة المحددة للشركة المنفذه للمشروع وعلى أثر ذلك قامت شركة دارك للتسويق العقارى بالتعاقد مع شركتين من الباطن لتنفيذ المشروع وتحصلت منهما علي مبلغ قدرة سبعة ملايين ونصف جنيهبالمخالفة لشروط العقد المبرم مع الشركة المالكة

– تحرر  المحضر عرائض إستئناف أموال عامة الإسكندرية  وتولت النيابة التحقيق

 

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة الان