اتهمت وزارة التعليم العالي بتصريحات نسبت اليها الدكتور ياسر دكروري رئيس الجامعة المصرية للتعلم الالكتروني بان هدفه من حضور الاجتماع الاخير مع وزير التعليم العالي كان بغرض افتعال مشكلة بعيده عن الغرض الاساسي من الاجتماع علي حد قولهم دون ان يفصحوا عن الغرض او المشكلة التي افتعلها مما يؤكد ان وزارة التعليم العالي عاجزه عن تبريرالتحدث الغير لائق من الوزير مع رئيس الجامعة وهي السابقة التي لم تحدث من قبل ولم يتعرض لها رئيس الجامعة مع اي من وزراء التعليم العالي السابقين علي مدار عمله وقيادته للجامعة وتترك الجامعة للراي العام والمجتمع الجامعي الحكم علي فعلة الوزير وتندد وتستاء للمرة الالف بما فعله الوزير مع استاذ جامعي قبل ان يكون قيادة بالجامعة الالكترونية
واضاف بيان التعليم العالي متسائلا –“كيف لا يكون للدولة سيطرة على هذه الجامعة التى أنشأتها وأنفقت عليها- وكان وزارة التعليم العالي تصرح دون فهم ووعي بجامعة تملكها الدوله و ان جميع برامجنا الدراسية وكلياتنا معادلة من المجلس الاعلي للجامعات الذي يتراسه الوزير. وان صندوق تطوير التعليم المصري التابع لمجلس الوزراء المصري نعد احد مشروعاته . وان اي برنامج دراسي او كليه لدينا لا يتم بدء الدراسه به الا بموافقة وزير التعليم العالي بعد موافقة لجنة القطاع بالمجلس الاعلي للجامعات بالاضافة الي ان وزارة التعليم العالي هي الجهة التي تحدد تنسيق القبول بالجامعة وعدد الطلاب وان مكتب القبول التابع للوزارة هو من يراجع ذلك .ابعد هذا كله تتسائل وزارة التعليم العالي كيف لا يكون للدوله سيطرة علينا .
ونحن بدورنا نتسائل كيف تتحدثون عن الجامعة وانتم لا تعلمون عن تبعيتها شيئ و لماذا تصدرون للراي العام مشهد مغلوط عن الجامعة وانتم تعلمون ان ايدينا شريفة واننا حققنا انجازات في التعلم الالكتروني يشهد لها القاصي والداني وان العديد من الدول العربية ترسل وفودا الينا للاستفادة من تجربتنا واننا حققنا فائضا في ميزانيتنا رغم توقف دعمكم المالي عن الجامعة منذ 2012 وحتي الان واننا زراع رئيسي في مد الجامعات المصرية الحكومية بالتكنولوجيا الحديثة وتحويل مقرراتها الي مقررات الكترونية وبدأت الجامعة المصرية للتعلم الالكتروني بخمسين طالباً في عام 2009 من خلال برنامجين دراسيين لتصل إلى أكثر من ألف طالب في مرحلة البكالريوس وأكثر من ثلاثة آلاف وأربعمائة طالب من خلال ثلاثة مراكز دراسية في القاهرة وطنطا وأسيوط في توزيع جغرافي اهتم إلى جانب التواجد في القاهرة من توفير فرص جيدة للتعلم في الدلتا وفي صعيد مصر أنشأت مركزاً متميزاً في إنتاج المقررات الإلكترونية،
وشقت الجامعة رافداً جديداً لمنظومة التعليم المصري يسهم في تنمية قدرات ومهارات الطلاب ورفع مستوى خريجي الجامعات المصرية لمستوى يضاهى الجامعات الأجنبية كما يتغلب على مشكلة الكثافة الطلابية بالجامعات الحكومية ، ثم توسّعت الجامعة أكاديمياً لتبدأ العديد من البرامج الدراسية في مختلف التخصصات العلمية.
وقد استمرت الجامعة طيلة تلك المدة بالعمل بأقل الموارد المتاحة وبالجهود الذاتية والتمويل الذاتي حين تخلى صندوق تطوير التعليم عن دعمها تماماً، وتمكنت من تحقيق النجاح في مختلف المجالات العلمية على المستوى المحلي والدولي، بل وحققت فائضاً مالياً لا يعود إلا على خدمة المجتمع لكونها جامعة لا تهدف إلى الربح.
وصرح المستشار القانوني لرئيس الجامعة الالكترونية ان مقر الجامعة الالكترونية بالدقي محل نزاع قضائي أمام محكمة شمال الجيزة (دعوى رقم 213\2015) مع أحد الشركات المصرية والتي رفعت دعوة بصفتها مالكة العقار بموجب عقد مشهر رقم 2373 بتاريخ 2-8-1975 توثيق الجيزة وان جامعة القاهرة على علم بذلك ولم تمثل في النزاع.
كما أشار المستشار القانوني للجامعة إلى أن الأستاذ الدكتور/ياسر دكروري قد تم تكليفه بالقيام بعمل رئيس الجامعة من قبل مجلس أمناء الجامعة بصلاحيات كاملة لرئيس الجامعة.
التعليقات مغلقة الان