بالصور| طالب الأعدادى يتزوج طفلة 10 سنوات بالمعصرة بالدقهلية

شبكة اللواء الأخبارية

شهدت قرية المعصرة التابعة لمركز بلقاس بالدقهلية، قصة عقد قران وزفاف “أصغر عروسين فى العالم”، وفقًا لتعبير حاضرى حفلهم.

القصة بدأت بقيام أسرتى الطفلين فارس السعيد عبدالعزيز، 11 عاما، بالصف الأول الإعدادى، ونانسى، 10 سنوات، بالصف الخامس الابتدائى، حفل الزواج فى سرادق كبير بالشارع، وسط مشاركة كبيرة من الأهل والأصدقاء وأهالى القرية، بمشاركة فرقة موسيقية و3 راقصات، واستمر الحفل حتى الساعات الأولى من صباح اليوم التالى .

وارتدت العروسة فستانا وردى اللون بدلا من الأبيض، حتى لا يتقدم أحد بشكوى ضد أسرتيهما، ويتم الزواج دون مشاكل قانونية، حسب تأكيد شهود عيان من أهالى القرية.

وقال السعيد عبد العزيز، والد الطفل فارس،11 سنة، والذى ترددت أنباء عن احتفال الأهالى بعقد قرانه على الطفلة نانسى “10 سنوات”، أن الحفل الذى أقيم للطفلين كان خطوبة وليس حفل زواج، مضيفا بقوله: “ابنى لسه عنده 11 سنة إزاى يتجوز دلوقتى؟! كل ما فعلته هو عمل حفلة لخطوبتهما للارتباط ببعضهما وبعد وصولهما سن البلوغ سيتم عقد قرانهما”.

كما أكد شهود عيان من أهالى القرية أن الحفل كان مشروعا لجمع نقود لأهالى العريس من خلال تنظم حفل والحصول على ما يعرف بـ”النقطة”.

فيما أكد أحد المقربين من أهالى العريس أن الحفل كان عقد قران رسمى وتم تحرير عقد زواج عرفى لهما لحين بلوغهما سن الزواج، مضيفا أن والد العريس كان يقول: “جوزت ابنى وهو صغير علشان اطمن عليه ويبقى راجل من صغره”.

وأوضح ربيع أحمد، من أهالى القرية، أن الحفل كان زواجا وليس خطوبة كما يدعى أهل العروسين، حيث تم عمل عقد زواج عرفى لحين بلوغهما السن القانونى، وتم إعداد شقة للعريس مساحتها نحو 200 متر، والعروسة ليست من القرية، وإنما من قرية مجاورة، ومن تقاليد الزواج فى المنطقة أن يتم إقامة حفل الزواج أمام منزل العريس بخلاف الخطوبة التى تتم أمام منزل العروسة.

وأضاف ربيع : “والد العريس لا يتعدى عمره 35 عامًا، ولا يزال شابا، ويقول إنه أراد أن يفرح بابنه، وفى نفس الوقت يجمع النقوط فى هذا الحفل الكبير، لأنه أخرج نقوطا كثيرة ولم يسترد منها أى شئ، لأنه لم تكن عنده مناسبة، فأحضر عددا من الراقصات والمطربين الشعبيين فى هذا الحفل ودعا له كل أصدقائه، حتى يجمع أكبر قدر من النقوط فى هذه الليلة”.

وتابع ربيع قائلا: “كل شئ تم بشكل عرفى وأوراق عرفية وليس رسمية، حتى لا يتعرض أولياء أمور العريسين للمساءلة القانونية، ويظل الزوج والزوجة فى شقتهما بشكل طبيعى حتى يأتى السن القانونى ويتم عمل عقود زواج رسمية، لكن المشكلة أنه إذا أنجبت العروس فلن يتم تسجيل الأطفال، وستضيع عليهم فرصا كثيرة مثل التطعيم والتعليم”.

وقال عادل السعيد، من أبناء القرية: “هذا النوع من الزواج أصبح منتشرا فى المنطقة بصورة كبيرة، ويتم بشكل عرفى، وهذين الزوجين هما الأصغر فى تاريخ القرية، لأن الزيجات الأخرى تكون العروسة صغيرة سنة أو سنتين عن 18 عاما، والعريس كذلك أو أكبر قليلا، لذلك تمر الأمور دون أن يشعر أحد، أما هذين الزوجين فمعروف سنهما الذى لم يتجاوز 12 سنة للعريس و10 سنوات للعروسة”.

وأشار محمود شبانه، المحامى، إلى أن مثل هذا الزواج يعتبر جريمة جنائية قبل أن تكون جريمة اجتماعية، ولو نتج عن هذا الزواج مولود كيف سيتم تسجيله فى الأوراق الرسمية.

وأوضح المحامى أن هذه الواقعة تتكرر كثيرا فى محافظة الدقهلية، ولم تتحرك أى جهة لمنعها، ولم يتم أحد محاسبته، لذلك يتصرف الأهالى دون أى رادع لهم من قانون أو مجتمع، وأصبحنا كل فترة نسمع عن مثل هذه الزيجات، وأهالي العروسين يدعون أنها خطوبة فقط للتمويه على جريمتهم.

يذكر أنها ليست المرة الأولى التى تحدث فيها زواج للأطفال فقد حدثت الواقعة من قبل مع أحد طفلين بمركز المنصورة، وكان بدعوى أن الطفلين ستر البنت والحفاظ على الولد من الفتنة وتعزيز العلاقات بين الأسرتين، فيما أرجع بعض أهالى القرية السبب لأغراض مادية حيث أن عائلتى الطفل والطفلة يوجد بينهما نواحى تجارية وولا يردان أن يدخل أى شخص غريب بينهما فقررا زواج طفليهما.

الدكتورة مايا مرسى ، رئيس المجلس القومى للمرأة، قالت إن تكرار حالات زواج الأطفال “عودة لزمن الجهل والتخلف”.

وأضافت مايا تعقيبا على زواج طفلين فى محافظة الدقهلية، أحدهما عمره 12 عاما والثانية 10 أعوام، بقرية المعصرة، التابعة لمركز بلقاس بمحافظة الدقهلية، أن هذه الزيجة اغتيال لطفولة وعنف ضد الطفلة والطفولة، وإهدار لفكر جيل كامل قادم.

وتساءلت مايا: “لماذا يسعى الأهل للحكر على رغبة وقرارت أبنائهم وحقوقهم في اختيار شريك المستقبل، ويسعون للربط بينهم وهم صغار دون ترك حرية اتخاذ هذا القرار بمفردهم”.

وتابعت رئيس المجلس القومى للمرأة: “هذه الزيجة قضت على مستقبلهم فى حق التعليم والاختيار، لماذا لا يتركون هؤلاء الأطفال وهم فى عمر 10 سنوات يلعبون ويمارسون حقوقهم كأطفال ويتركون لهم حرية قرار تكوين أسرة فى المستقبل، فهذا ليس زواجًا مبكرًا بل اغتيال للطفولة واغتيال لمستقبل جيل بأكمله”.

وطالبت مايا بتشريع قانونى حازم يجرم العنف ضد المرأة ويحترم حقوق الطفل، بجانب تشريع حازم لمعاقبة الأهالى الذين يدفعون بأبنائهم نحو الزواج المبكر، ويقومون بتنفيذ هذه الجرائم بقتل طفلة وطفل، معتبرة أن ما يدفع الأهالى لمثل هذه الزيجات ليس الفقر، والدليل أن الأطفال يرتدون ملابس زفاف مع وجود فرح، لكن هناك أسباب أخرى هى الاحتكار لحق الطفل فى الاختيار واغتيال لمستقبله بدعوى الستر والحفاظ عليهم.

ومن جانبه قال رضا الدنبوقى، المدير التنفيذى لمركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية بالدقهلية، إن الزواج المبكر يؤدى إلى حرمان الأطفال من التعليم، علاوة على مخالفة نص المادة رقم 31 مكرر من قانون الطفل رقم 126 لعام 2008، والتى تنص على أنه لا يجوز توثيق عقد زواج لمن لم يبلغ من الجنسين 18 سنة ميلادية كاملة، ويشترط للتوثيق أن يتم الفحص الطبى للراغبين فى الزواج للتحقق من خلوهما من الأمراض التى تؤثر على حياة أو صحة كل منهما أو على صحة نسلهما، ويعاقب تأديبيًا كل من وثق زواجًا بالمخالفة لأحكام هذه المادة.

وتابع الدنبوقى: “ما حدث يعنى حرمان الأنثى من الفرص المتساوية فى التعليم والتطور والنمو، كما هو محدد فى اتفاقية حقوق الطفل، ويعنى أيضا الانعزال عن الحياة العامة والمشاركة المجتمعية، وبالتالى فإن الزواج المبكر مؤشر على مدى الفجوة فى التمكين ما بين الرجال والنساء”.

وأشار الدنبوقى المدير التنفيذى لمركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية بالدقهلية إلى أن الفتاة التى تتزوج قبل الـ18 سنة هى طفلة، لم تعط فرصة كافية لتنضج من الناحية العاطفية والاجتماعية والجسدية والعقلية، ولم يتح لها المجال لتطوير مهاراتها، وتنمية إمكاناتها المعرفية واكتشاف ذاتها، ومعرفة مدى قدرتها على تحمل المسؤوليات العامة والأسرية، وتصبح أسيرة وضع لم تتنبأ به، وتصبح مشاركتها فى المجال العام شبه مستحيلة، وشدد على ضرورة محاكمة أهالى الأطفال لتعريض حياتهما للخطر.