بالفيديو والصور : اللواء الأخبارية تكشف أكبر ملف فساد بالإسكندرية ” سوق الثلاثين المهجور ” تكلف ٧٠ مليون جنيه منذ ١٠ سنوات وأصبح مسكن لخفافيش الظلام

أصحاب المحلات :  هناك أيدي خفيه تحاربنا من أجل عدم تشغيل السوق 

اللواء ” أبو طالب ” رئيس حي المنتزة أول : سوف أحارب من أجل  تشغيله ولا أحد فوق القانون وسوف أحاسب المتسبب ف أهدار المال العام 

مواطن : خسرت  كل شئ في هذا المكان والمسولين ودن من طين وودن من عجين 

تحقيق-محمود الجندي-خالد متولي  – عدسة كريم أسامة
فى الوقت الذى يعانى الأقتصاد المصرى فيه من كافة الأمراض العضال التى تنخر عظامه ورغم كافة المحاولات الحثيثة التى يبذلها السيد رئيس الجمهورية لمداواة جراحه من خلال أقامة المشاريع العملاقة والبسيطة على حد السواء لمكافحة البطالة وتشغيل شباب مصر بدلا من أهدار طاقاتهم فيما لايفيد بل ويضر فى كثير من الأحيان ، إلا أنه لازال هناك من هو فى غيبوبة تامة عن الواقع سواء عن جهل أو عن عمد وكلاهما سواء فى النتيجة .
سوق شارع الثلاثين بسيدى بشر بمحافظة الإسكندرية .. ياله من مشروع حضارى ضخم يبارى أجمل الأسواق العالمية من حيث التصميم والتنظيم والذى يضم بين جنباته (639 ) باكية لبيع المنتجات المختلفة من خضروات ولحوم وأسماك ومنتجات جلدية وغيرها ، وبلغت تكلفته أنشاؤه  منذ عشر سنوات   70 مليون جنيه لتشغيل شباب الخريجين والباحثين عن فرص عمل ليتلمسوا خطواتهم الأولى فى عالم تحمل المسئولية بالأضافة لذوى الأحتياجات الخاصة وأسر الشهداء والأرامل والمطلقات .
ولكن ..
مكان مهجور خرب يأوى كل أنواع الشرور ليلا  وسط محال مغلقة منذ تاريخ افتتاحه الأول عام 2007 وحتى الأفتتاح الثانى عام 2014 ومازال على حاله بعد الأفتتاحيين .
تراكمت الديون على منتفعى الباكيات لعدم قدرتهم على تسديد قيمة الأيجارات لمحال مهجورة ومغلقة !!
وبسؤال السيد اللواء ” أحمد أبو طالب ” رئيس حى المنتزة  أول صرح بأن هناك خطوات فعالة وجادة لتشغيل السوق وتحقيق الهدف من أنشاؤه من خلال تخصيص عدد (110) باكية لوزارة التموين لعمل مجمع استهلاكى بداخل السوق وأيضا من خلال توفير عدد من الباكيات لهيئة البريد والشهر العقارى لجذب المواطنين للسوق بالأضافة لتوفير خطوط مواصلات من وإلى السوق .
ومن جانبهم طالب التجار من منتفعى الباكيات بداخل السوق بضرورة أيجاد حلا جذريا لمشاكلهم والعمل على تشغيل السوق ليستطيعوا الأنفاق على أسرهم ، وطالبوا بضرورة وجود نقطة شرطة بداخل السوق لتفادى ما يحدث بداخله بطبيعة الحال كمكان مهجور وخاصة ليلا وطالبوا بضرورة سحب ملف تشغيل السوق من أدارة المشتريات والعقود بداخل الحى ، حيث وجههوا اتهامات لها بأنها السبب وراء تعطيل عمل السوق حتى الأن وناشدوا بجعلها فى يد أية جهة رقابية أو قضائية و مراجعة تسلسل عقود الملكية منذ البداية وحتى تاريخه حيث أنه هناك من تم تغيير عقود الملكية لهم ونقلها بأسم أبناؤهم أو ذويهم للتحايل وأسقاط كافة الديون التى على الباكية – على حسب زعمهم – بالأضافة إلى ضرورة مكافحة الأسواق العشوائية المجاورة والتى تؤثر سلبا على السوق من خلال سحب الزبائن منه .فهل من مستجيب؟