” القضاء الإداري” يؤيد تنفيذ حكم “تيران وصنافير” مصرية

متابعة أميرة إبراهيم /

قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى في مجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، برفض الاستشكال المقام من هيئة قضايا الدولة على الحكم الصادر من الدائرة الأولى ببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، المتضمنة التنازل عن جزيرتى تيران وصنافير للسعودية، والمطالب بوقف تنفيذ الحكم لحين الفصل في المنازعة الدستورية، وتغرمهما مبلغ ٨٠٠ جنيه.

كما قضت بعدم قبول الاستشكال بالنسبة لرئيس مجلس النواب ، لرفعه من غير صفة، وتقضي أيضًا بإلزام الرئيس والحكومة بالاستمرار في تنفيذ الحكم.

وحمل الاستشكال رقم 68737 لسنة 70 ق، حيث قالت الهيئة: إن “قضايا الدولة أكدت أيضًا على أسانيد دفاعها ودلالة المستندات الرسمية المقدمة منها أمام المحكمة الإدارية العليا، والتي تؤكد أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية من أعمال السيادة، وأنه لا صحة لما رددته أسباب حكم القضاء الإدارى من قول بأن الاتفاقية قد تضمنت تنازلا عن جزيرتى تيران وصنافير، والتي أثبتت المستندات الرسمية سعوديتهما وأن الحكومة المصرية قد وافقت على إعادتها للسعودية سنة 1990، وأرجات تنفيذ قرارها بالاتفاق مع المملكة العربية السعودية لحين استقرار الأوضاع بالمنطقة.
وكانت هيئة قضايا الدولة قد تقدمت بالاستشكال أمام محكمة القضاء الإداري بطلب وقف تنفيذ حكم بطلان اتفاقية تيران وصنافير المبرمة بين مصر والسعودية لحين الفصل في الطعن المقام أمام المحكمة الإدارية العليا لإلغاء الحكم، وكذا منازعة التنفيذ المقامة من الهيئة أيضا أمام المحكمة الدستورية العليا والتي استندت فيها المحكمة إلى مخالفة حكم القضاء الإداري صحيح حكم القانون باعتبار أن توقيع الاتفاقية من أعمال السيادة غير الخاضعة لرقابة القضاء.

وفي المقابل كان خالد علي وآخرون ممن صدر لصالحهم حكم القضاء الإداري في شهر يونيو الماضي قد تقدموا باستشكال عكسي بطلب الاستمرار في التنفيذ وهو الاستشكال الذي قبلته المحكمة وأمرت على ضوئه بالاستمرار في تنفيذ حكم بطلان اتفاقية تيران وصنافير.

يذكر أن المحكمة الإدارية العليا تنظر حاليا الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة لوقف تنفيذ وإلغاء حكم القضاء الإداري ، حيث تضمن الطعن أن الجزيرتين موضوع الطعن سعوديتان وأن وجود مصر عليهما كان وجودا للإدارة وليس وجودا للسيادة أو الملكية وذلك وفقا للأوراق والوثائق الرسمية ومن بينها مجموعة من الكتب الصادرة عن وزارة الدفاع المصرية، وقرار الحكومة المصرية الذي اتخذته عام 1990 بإعادة هاتين الجزيرتين إلى السعودية وهو القرار الذي لم يتم تنفيذه حتى الآن وذلك لأسباب تتعلق بالأوضاع السياسية في المنطقة.