القضاء الإدارى بالإسكندرية يلزم الصحة بصرف 600 جنيه شهريًا لمريض الفشل الكلوى كمصاريف أنتقال

يأتى ذلك بواقع 50 جنيها عن كل جلسة غسيل كلوى البالغة ثلاث مرات فى الأسبوع بواقع 12جلسة فى الشهر بمبلغ 600 جنيها شهريا ذهابا وإيابا حتى مقر المستشفيات التى يعالجون فيها خصما من الاعتماد المالى المدرج بموازنة وزارة الصحة للعلاج على نفقة الدولة, وألزمت وزير الصحة بالمصروفات.

صدرت الأحكام برئاسة المستشار د. محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين صالح كشك ومحمد حراز ومحمود النجار وخالد شحاتة ووائل المغاورى نواب رئيس مجلس الدولة.

وقالت المحكمة، إن المشرع الدستورى جعل الرعاية الصحية للمواطنين من الحقوق الإنسانية وإلزام الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للصحة لا تقل عن 3% من الناتج القومى الإجمالى تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية, وأنه قد بات مسلما أن الدولة تتكفل بعلاج المواطنين على نفقاتها والذين لا تشملهم مظلة أى تأمين صحى أو علاجى عام أو خاص، ويجب أن تعطى أولوية مطلقة لمرضى الفشل الكلوى والفيروسات الكبدية ويتم العلاج فى حدود الاعتمادات المعتمدة لهذا الغرض سنويا بالموازنة العامة لوزارة الصحة.

ومن جانبها قالت النقابة، إن حكم محكمة القضاء الإدارى خطوة فى الاتجاه الصحيح، ويؤكد مرة أخرى ضرورة التزام الدولة بمسؤوليتها تجاه الرعاية الصحية للجميع، كما يعيد التأكيد على مادة الصحة فى الدستور وغير المفعلة حتى الآن بنسبة من الناتج القومى لا تقل عن 3 % أى ما يعادل 9 % من الموازنة مع العلم بأن النسبة الحالية تقترب من 5 % من الموازنة.