الغرفة التجارية بالإسكندرية ومناقشة قانون التأمينات الاجتماعية الجديد

ليلى  خليل

نظمت الغرفة التجارية بالإسكندرية مناقشة قانون التأمينات الاجتماعية الجديد بحضور سامى عبد الهادى ، رئيس صندوق التأمينات الاجتماعية لقطاع الأعمال الخاص و العام ، و أحمد الشحات ، نائب رئيس مجلس الدولة و المستشار القانونى لوزارة التضامن الاجتماعى ، و أحمد الوكيل ، رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية .

وقال سامى عبد الهادى ، رئيس صندوق التأمينات الاجتماعية لقطاع الأعمال الخاص و العام ، خلال اللقاء الذى نظمته الغرفة التجارية بالإسكندرية

 ان التشابكات المالية للخزانة العامة كانت ضمن الإهتمامات خلال دراسة قانون التأمينات الجديد بالإضافة لأصحاب الأعمال و العاملين و الهيئات .

وقال  الوكيل  إ العام المالي 2018 و 2019 شهد انخفاضًا في الاستثمار المباشر، خارج قطاعي البترول والغاز، بمقدار يتراوح من 25 إلى 30%، بالرغم من أنه يمثل أكثر من 70% من حجم الاستثمارات بالأعوام السابقة، مضيفًا  علينا أن نسعى ونتدارك أسباب عدم جذب الاستثمارات خلال العام السابق، رغم استقرار الدولة و إجراء إصلاحات اقتصادية جاذبة للاستثمار».

وأشار إلى أن بالرغم من التحفظات على قانون الاستثمار لعام2014، إلا أنه يعتبر من القوانين التي تكون جاذبة للاستثمار، وبمتابعة الأمر خلال الأربعة السنوات الماضية، كان هناك الكثير من التشريعات التي من الممكن أن تحسن المناخ الاستثماري.

و أضاف بأن الخزانة العامة كانت تتحمل ٦٤٪ من كل معاش ، و إذا استمر الوضع دون وضع قانون جديد ، كانت ما ستتحملة الخزانة العامة بحلول عام ٢٠٣٠ حوالى ٨٨٪ من المعاشات ، و فى عام ٢٠٤٠ كانت ستصل إلى ٩٦٪ من المعاشات .

و قال  بأنه قد تم تحديد زيادة المعاشات بنسبة ١٥٪ بالقانون الجديد ؛ و ذلك لتدارك زيادة نسبة التضخم .

و أكد بأن لائحة القانون ستصدر خلال الشهر الحالى ، وفق ما كان مخطط لها ، خلال ٦ أشهر من صدور القانون . 

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة الان