العاملين بفندق الواحة يهددون بالتصعيد

        رغم تشدق “رئيس مجلس الادارة” بكونه رجل قانون مخضرم يقع في أخطاء المبتدئين.

        قرار يؤكد استحقاق الترقية، ويحرمهم من المزايا.

سمر الديب

أدت قرارات رئيس مجلس إدارة فندق الواحة “التابع إلى شركة النيل للسياحة والفنادق” وعضوها المنتدب عبد الغني مصطفى، إلى زيادة الاحتقان بين العاملين بالفندق، واثارتهم؛ خصوصاً لما حملته من تجاوزات تمس حقوق العاملين، ومخالفتها للقوانين واللاوائح المعمول بها.

وعلى الرغم من تشدق رئيس مجلس الادارة بكونه رجل قانون! أتسمت كل قراراته بالمخالفات الجسيمة للنصوص القانون، بالاضافة لتضمنها لغة التهديد المتبعة خلال الفترة الأخيرة، حيث تضمن القرار الذي حمل رقم (7) لسنة 2016، والذي أختص بالترقيات المستحقة لعدد من العاملين بالفندق، عدد من المخالفات التي لا يمكن أن يقع فيها طالب بسنة أولى حقوق!!

فبعد أن أكد القرار على أن الترقيات جأت نتيجة أحقية العاملين في هذه الترقية، إلا إنه حرمهم من الحصول على أي ميزة فلا نقل لوظائف أخرى، ولا يعني حصولهم على أي مزايا عينية ولا نقدية، والأخطر من ذلك هو التهديد الصريح الذي جاء في هذا القرار لمن يعترض؛ بسقوط الترقية التي أقر أحقيتهم فيها!!

ولم تتوقف تجاوزات عبد الغني إلى هذا الحد، بل استمر فيها، وهو ما تجلى وبوضوح، في القرار  رقم (8) لسنة 2016، وهو القرار الذي جاء استكمالاً للقرار (7)، حيث نص على تحويل اتنين ممن صدرة لهم قرارات ترقية للتحقيق، بعد أن أعلنوا عن عدم قانونية القرار، والمثير للدهشة هو مخالفة القرار للقاعدة القانونية التي تقول “لا جزاء دون تحقيق”، شمل القرار تحويل العاملين للتحقيق بعد وقفهم عن العمل؛ وفي نفس الوقت حرمانهم من الآجر! مما يمثل جزاء سابق على التحقيق، وهو الأمر الذي أدى إلى تجمع العاملين في الوردية الصباحية، معلنيين عن إعتراضهم على هذه الممارسات التعسفية، والتي تصاعدة خلال الفترة الأخيرة.

وطالب العاملين بضرورة إلغاء القرار رقم (8) لسنة 2016، وتعديل القرار رقم (7) لسنة 2016، وفقاً لقانون العمل، مؤكدين على أن استغلال مجلس الادارة لتراجع قطاع السياحة خلال الفترة الحالية، على الرغم من أن نسبة اشغالات الفندق تصل إلى 80% في كثير من الأحيان، وأن الفندق مازال يحقق أرباح سنوية رغم الوضع الحالي، مهددين باستخدام كأفة الأليات المشروعة للحصول على كامل حقوقهم، الحالية والسابقة.