السيسى يطالب الحكومة بترشيد الاستيراد من الخارج

طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بضرورة ترشيد الاستيراد من الخارج للحيلولة دون تشكيل أعباء على موارد الدولة من العملات الأجنبية، وخاصةً أن قوائم السلع المستوردة تضم العديد من المنتجات غير الضرورية التي يمكن توفير بدائل محلية لها بأسعار تنافسية وبجودة أفضل.
جاء ذلك خلال اجتماع السيسي اليوم بالمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، ووزراء التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والتموين والتجارة الداخلية، والموارد المائية والري، والاستثمار، والسياحة، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتعاون الدولي، والبترول والثروة المعدنية، والتجارة والصناعة.
وأوصى الحكومة بإيلاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة قدراً أكبر من الاِهتمام بحيث توفر المنتجات الأولية والوسيطة اللازمة للصناعات الكُبرى، بما يُساهم في الحد من الاستيراد وتوفير فرص العمل وتشغيل الشباب.
وشدد السيسى على أهمية تطوير قطاع الصناعة والعمل على زيادة الصادرات عبر الارتقاء بجودة المنتجات المصرية، أخذاً في الاعتبار توافر مستلزمات الإنتاج والأيدي العاملة بأسعار تنافسية على الصعيد العالمي، فضلاً عن ضرورة دعم المصدرين وتقديم الحوافز لهم بما يساهم في تعزيز مكانة المنتجات المصرية في الأسواق الدولية.
وذكر السفير علاء يوسف أن الرئيس السيسى أكد خلال الاجتماع على أهمية تنشيط قطاع السياحة المصري واستعادة التدفقات السياحية معدلاتها الطبيعية، موضحا أنه يتعين طرح المزيد من الحزم التشجيعية والحملات الترويجية التي تتيح الفرصة لمزيد من السياحة الداخلية والعربية والأجنبية، أخذاً في الاِعتبار الثروة الأثرية التي تتمتع بها مصر، وما يتم الإعلان عنه من اكتشافات أثرية جديدة، لتوفير العملة الصعبة.
ودعا السيسي لعقد اجتماع مع المجلس الأعلى للسياحة برئاسة سيادته لبحث سبل تنشيط السياحة وتذليل كافة المشكلات التي تواجهها.
وأشار السيسي إلى ضرورة العمل على زيادة مساحة الأراضي المنزرعة، والاستمرار في تنفيذ مشروع تطوير الري الحقلي بما يساهم في ترشيد استهلاك المياه وزراعة مساحات أكبر من المحاصيل سواء بغرض الاستهلاك المحلي أو للتصدير.
وتم خلال الاجتماع متابعة الموقف التنفيذي لمذكرات التفاهم التي تم توقيعها في مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري بشرم الشيخ،بالإضافة لمواصلة طرح فرص استثمارية جديدة لإنعاش الاقتصاد المصري وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة ، لاسيما من خلال إنشاء مصانع جديدة لإنتاج الأسمنت، وتطوير صناعة السيارات في مصر.

.