عقّب السفير بدر عبد العاطى، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية على تعليق عددٍ من المسؤولين، الأجانب حول قرارىّ محكمة الجنايات بشأن إحالة أوراق القضيتين المعروفتين إعلاميًا بـ “التخابر الكبرى”، و”الهروب من سجن وادى النطرون” إلى فضيلة المفتى، بقوله، إن هذه التعليقات مجافية للواقع، وتتضمن تقييمات ورؤى غير مقبولة حول النظام القضائى المصرى المستقل.
وشدَّد عبد العاطى، فى بيانٍ له، اليوم الثلاثاء، على أن السلطة التنفيذية فى مصر حريصة كل الحرص على رفض الانتقاص من مصداقية السلطة القضائية، تأكيدًا للمبدأ الأساسى لديمقراطية القاضى بالفصل بين السلطات، مجددًا رفض مصر إخضاع قضائها المشهود بنزاهته، وميراثه التاريخى الطويل على مدار حوالى قرنين من الزمان لتقييمات وتحليلات لأطراف خارجية.
وأشار المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية إلى أن مثل هذه التعليقات إنما تتجاهل الضمانات الكاملة التى كفلها الدستور والقانون المصرى للمتهمين بما يوفر محاكمات عادلة ونزيهة من خلال درجات مختلفة للتقاضى بما فى ذلك إمكانية استئناف أحكام الإعدام مرتين أمام محكمة النقض.
ونوَّه عبد العاطى إلى أن استقلالية النظام القضائى فى أية دولة فى العالم، لا يجب ولا يتعين أن يكون محل تشكيك من منطلق تعدد النظم القضائية الدولية لاعتبارات تاريخية، وقانونية وثقافية، بل يفترض احترام خصوصية التنوع الذى يثري الحضارة الإنسانية بدلاً من محاولات فرض الوصاية، وإطلاق الأحكام المسبقة باعتبارها مسألة شديدة الخطورة تفتح الباب أمام سجال لا طائل من ورائه.
التعليقات مغلقة الان