ورفضت محكمة النقض الطعن المقدم من الضابط سمير هاني، وقضت بتأييد تغريم وزير الداخلية بصفته، مبلغ مليون ونصف المليون كتعويض للمدعين بالحق المدني.

وكانت محكمة جنايات الأقصر بدائرة قنا قضت بالسجن المشدد 7 سنوات ضد الضابط المذكور، والشغل 3 سنوات لـ 5 مخبرين سريين، بتهمة ضرب شيب، ضربا أفضى إلى موت داخل قسم شرطة الأقصر، على خلفية ضبطه بتهمة حيازته أقراص مخدرة.

وقضت المحكمة ببراءة اثنين برتبة ملازم أول، وآخر برتبة نقيب، و4 مجندين، من التهم المنسوبة إليهم.

وتعود أحداث القضية إلى نوفمبر عام 2015، عندما ألقى الأمن القبض على المجني عليه أثناء جلوسه على أحد المقاهي، ووجدوا معه “شريط من مخدر الترامادول “، وتم نقله إلى قسم شرطة الأقصر للتحقيق معه، وتم الاعتداء بالضرب عليه حتى فارق الحياة.

يذكر أن محكمة النقض هي أعلى محكمة مدنية في البلاد، وأحكامها نهائية وغير قابلة للطعن.