أعدت قناة الجزيرة تقريرًا حمل اسم “محطات فى العلاقة بين الجزيرة والسلطات المصرية”، اتهمت من خلاله مصر بشكل رسمى، بـ”تقييد الحريات”، وقالت القناة القطرية: “تعرضت مكاتب وطواقم شبكة الجزيرة الإعلامية العاملة فى مصر منذ 3 يوليو الماضى لسلسلة من المضايقات، شملت مداهمة المكاتب واحتجاز الطواقم الصحفية ومصادرة الأجهزة وحبس عدد من الصحفيين والمراسلين.
ونقل التقرير أنه فى 1 أغسطس: “منسق حركة “تغيير”، إيهاب القسطاوى، يدشن حملة على الفيسبوك لبعث برقية تلغراف إلى النائب العام، تطالب بإغلاق قناتى الجزيرة والجزيرة مباشر مصر، والتحقيق مع القائمين عليها بتهمة “ترويج الشائعات التى تكدر السلم والأمن العام والسلام الاجتماعى والتحريض على إرهاب شعب مصر وقلب نظام الحكم”.
وقال القسطاوى: “لعبت قناة الجزيرة الفضائية القطرية دورًا كبيرًا فى تأزيم الحالة السياسية والاجتماعية فى مصر بسبب خروجها الواضح عن المعايير المهنية الصحيحة التى تقتضى عدم الانحياز إلى أى طرف”.
وأضاف القسطاوى أن المحطة المدعومة ماليًا وسياسيًا من الدولة القطرية باتت تعمل وفق إستراتيجية واضحة، يسعى راسمو سياستها الإعلامية إلى مسك خيوط اللعبة السياسية فى المنطقة لنيل رضا البيت الأبيض واللوبيات الصهيونية، ليكون لهم موضع قدم فى صنع القرار العربى.
وأشار إلى أن الهدف من قناة الجزيرة ليس تجاريًا رغم سعة انتشارها، وتعدد قنواتها كونه لا ينقص القائمين عليها المال أو السلطان، بل الهدف منها توجيه المواطن العربى كيفما تريد، كونها أداة بيد صانعى القرار الدولى.
التعليقات مغلقة الان