الاموال العامة تنج في ضبط 10 موظفين سهلوا الاستلاء علي عقار ب112 مليون جنيه

محمود الجندي

تمكنت قوات الأمن بالإسكندرية، اليوم الأحد، من كشف تورط 10 موظفين في حي شرق وإدارة التخطيط العمرانى بمديرية الإسكان، إستغلوا سلطتهم الوظيفية من أجل تسهيل استيلاء صاحب شركة استثمار عقارى ونجله على قطع أراض مملوكة لأشخاص والدولة وهيئة السكة الحديد وجهاز تصفية الحراسات، تبلغ قيمتها 112 مليونا و640 ألف جنيه.
تعود بداية الواقعة عندما تلقى ضباط مباحث الأموال العامة بلاغا من سمير ف ج ف 58 سنة، رئيس مجلس إدارة شركة ماس للمقاولات، و5 آخرين ضد كل من محمد ع م م59 سنة، رئيس مجلس إدارة شركة أم المؤمنين للمقاولات، ونجله لطفى 45 سنة.
واتهم البلاغ بإستصدار قرار تقسيم وتراخيص للبناء على قطعة الأرض المملوكة لهما 51 شارع كفر عبده، بدائرة قسم شرطة سيدى جابر والبالغ مساحتها 2024 مترا والبالغ قيمتها 80 مليونا و960 ألف جنيه، بالمخالفة لأحكام القانون ودون سداد الرسوم المستحقة للدولة بالتواطؤ مع بعض المسئولين بالإدارة الهندسية بحى شرق والتخطيط العمرانى بمديرية الإسكان.
توصلت التحريات السرية لرئيس وضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة إلى صحة الواقعة وإلى قيام المتحرىعنهما بإستصدار قرار التقسيم رقم 1582/ 2013 من إدارة التخطيط العمرانى بمديرية الإسكان وتراخيص البناء رقمى 216 -209 من الإدارة الهندسية بحى شرق لقطعة الأرض المملوكة لهما بالمخالفة لأحكام القانون، وتمكنا من الاستيلاء على قطع الأراضى المملوكة للدولة وضمها لقطعة الأرض محل الفحص، وتهربا من سداد الرسوم المستحقة للدولة.
وكشفت التحريات أن المتهمان تمكنا من الإستيلاء على الأرض والحصول على كافة التراخيص بالتواطؤ مع كل من تهانى م ك أ 58 سنة، مدير عام التخطيط العمرانى سابقا وحاليا مدير عام الإدارة الهندسية بحى شرق، وجورج ن ب ر 60 سنة، مدير عام الإدارة الهندسية بحى شرق وحاليا بالمعاش، وإصلاح ر م ع 54 سنة، مهندسة بحى شرق، وأشرف س أ ال49 سنة، مهندس بالإدارة الهندسية بحى شرق، ومحمد أ ع ال 56 سنة، دبلوم زراعة فنى بمكتب الرسم بحى، وكل من نجلاء ف ص ج 34 سنة، مهندسة بالإدارة الهندسية بحى شرق، وعصمت ع م ر” 60 سنة دبلوم صنايع موظفة بالتخطيط العمرانى، ومى ر أ ع 30 سنة، مهندسة بالتخطيط العمرانى بمديرية الإسكان، ومقيمة دائرة أول المنتزه، وشادية م أ م 56 سنة، كبير باحثين قانونيين بالتخطيط العمرانى بمديرية الإسكان ومقيم دائرة محرم بك، ومنى ع ال س أ 59 سنة، مهندسة بالتخطيط العمرانى بمديرية الإسكان.
كما قام المتهمون بإصدار قرار التقسيم على اعتبار أن الأرض ممدودة بالمرافق العامة “مياه، كهرباء، غاز ، صرف صحى” على خلاف الحقيقة وسهلوا للمتحرى عنهما الإستيلاء على الرسوم المستحقة للدولة، وأضروا عمدا بالمال العام وتربحوا من أعمال الوظيفة.
وتوصلت التحريات أنه صدر قرار المحافظ السابق رقم 816/ 2015 بإيقاف الأعمال موضوع قرار التقسيم، إلا أنه صدر قرار لاحق برقم 867/ 2015 بإلغاء القرار السابق واستكمال أعمال البناء لحين صدور قرار النيابة العامة بشأنها بالرغم من ثبوت المخالفات بمعرفة اللجنة المشكلة لفحص قرار التقسيم.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة الان