أعربت روسيا عن أملها فى ثبات أسعار النفط على مؤشرات أعلى من 30 دولارا، نظرا للأضرار الاقتصادية التى لحقت بالاقتصاد الروسى خلال الأشهر الأخيرة جراء انخفاض أسعار النفط.
ورأى جيرمان جريف، رئيس مصرف “سبيربنك”، أكبر المصارف الروسية، أن التقلبات الحادة فى سوق النفط لن تدوم طويلا، متوقعا أن يكون متوسط سعر برميل النفط فى عام 2016 فوق 30 دولارا للبرميل.
واستبعد جريف استمرار تقلبات الأسعار بنسبة 5%- 6% فى اليوم لفترة طويلة من الزمن، متوقعا عدم حدوث أى سيناريو مروع فى سوق النفط على المدى المتوسط.
وفقدت أسعار النفط أكثر من ثلثى قيمتها منذ منتصف عام 2014، حيث تراجع سعر برميل مزيج “برنت” من مستوى 115 دولارا إلى مستوى 30 دولار فى شهر يناير الجارى.
ويعود هبوط أسعار النفط لتخمة المعروض المفرطة فى السوق، حيث ينتج المنتجون ما بين مليون ومليونى برميل يوميا فوق مستوى الطلب.
ويعنى الاعتماد الكبير لروسيا على النفط والغاز أن الناتج المحلى الإجمالى يرتبط بشكل ملموس بتحركات الأسعار.
ومع الهبوط الحاد حاليا، فإن التوقعات تزيد بتعرض روسيا لانكماش اقتصادى مقبل.
فى الأسابيع القليلة الماضية فقط، هبطت أسعار النفط بحوالى 16%، وهو ما أضر بالعديد من الدول التى تعتمد اقتصاداتها على إيرادات موازناتها العامة على صادرات الخام، ومن ضمن هذه الدول، روسيا التى يتعرض اقتصادها لمشاكل حقيقية.
من جهة أخرى، يعتمد حوالى نصف إيرادات الموازنة الروسية على صادرات النفط والغاز الطبيعى وسجلت موسكو عجزًا بنسبة 2.6% فى عام 2015 هو الأعلى خلال خمس سنوات، وحذر وزير المالية من أن العجز سيتفاقم إذا لم يواجه فى الفترة المقبلة، إذ تم تخطيط موازنة العام المالى الحالى فى روسيا على أن تتحمل تراجع أسعار النفط قرب 50 دولارا للبرميل وعجز بنسبة 3% من الناتج المحلى الإجمالى.
ومع انخفاض أسعار النفط، هبطت العملة المحلية، وهو ما يعنى أن المستهلكين الروس فى حاجة لضخ المزيد من الروبل بحوزتهم للإبقاء على مستويات الاستهلاك، وهو ما يمكنه أن يتسبب فى مشكلات وأزمات سياسية داخلية.
كما أدى ضعف العملة إلى ارتفاع معدل التضخم ليصل إلى 16.9% فى مارس 2015، وهو المستوى الأعلى خلال 13 عاما، ولقد تراجع النمو الاقتصادى الروسى فى عام 2015 بنسبة 3.7%، وهو أكبر انخفاض سنوى منذ 2009، وربما يهبط 0.5% هذا العام، بنتيجة انهيار أسعار النفط.
التعليقات مغلقة الان