اعادة ملف الكشف الطبي لمرشحي البرلمان الي محكة القاهرة بدل من الاسكندرية

قررت محكمة القضاء الادارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، اليوم الخميس، إحالة الدعوى التى تطالب بإجراء الكشف الطبى على المرشحين للانتخابات بالمجان، إلى الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الادارى بالقاهرة للاختصاص لنظرها بجلستها يوم السبت المقبل بمقر مجلس الدولة بالقاهرة.
وكان احد المرشحين الشباب بمحافظة البحيرة قد أقام دعوى ضد رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة ورئيس اللجنة العليا للانتخابات للمطالبة بوقف تنفيذ قرار الحكومة بالامتناع عن إجراء الكشف الطبى للمرشحين الذين أجروا الكشف الطبى لمجلس النواب 2015 بالمجان على نفقة الدولة، دون إعفاء من لم يجر الكشف الطبى منذ البداية.
وارجعت المحكمة قرارها إلى أن محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة فى دائرتها الأولى برئاسة المستشار يحيى راغب دكرورى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الادارى، قد أصدرت عدة أحكام فى هذا الشأن.
وأضاف رئيس المحكمة إنه نظرا لإرتباط الدعوى بالأحكام الصادرة عن ذات الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الادارى بالقاهرة وكان من المستقر عليه فى قضاء هذه المحكمة أن المشرع اذا اسند الى محكمة معينة اختصاصا بنظر نزاع معين فانه يكون قد خولها دون سواها الاختصاص بالفصل فى هذا النزاع وكل ما يتفرع عنه من منازعات اعمالا للاصل العام المقرر بان قاضى الاصل هو قاضى الفرع لما يحققه ذلك من تركيز عناصر المنازعة امام محكمة واحدة بما يكفل سرعة الفصل فيها ويحول دون تقطيع اوصالها لذلك قررت المحكمة احالة الدعوى الى الدائرة الاولى بمحكمة القضاء الادارى بالقاهرة- بحسب رئيس المحكمة