إستمرار إضراب عمال بتروتريد لليوم الحادى عشر على التوالى
شارك
كتبت- ليلى خليل :
يعلن الموقعون أدناه عن تضامنهم الكامل مع عمال شركة الخدمات التجارية البترولية (بتروتريد) المضربين عن العمل منذ 10 أيام، في ظل تجاهل كامل من كافة المسئولين بالدولة.
ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل فوجئ العمال يوم الخميس الماضي، بإحالة العشرات منهم للنيابة بتهمة التحريض على الاضراب وتبديد العهد الخاصة بهم الى جانب صدور قرارات من إدارة الشركة بوقف 165 عاملا من كافة الفروع عن العمل.
كان نحو 18 ألف عامل قد دخلوا في إضراب مفتوح عن العمل بجميع فروع الشركة على مستوى الجمهورية في أعقاب قيام إدارة الشركة بصرف فارق الحافز للمديرين والمقربين منهم ،دون الصرف لباقي موظفي الشركة، علما بأن الشركة تشهد تفاوتا كبيرا في الأجور بين العمال الذين يتقاضوا الملاليم، وبين الادارة العليا التي تحصل على عشرات الالوف من الجنيهات.
وتدين الجهات الموقعة موقف إدارة الشركة، وأجهزة الدولة المختلفة التى أحالت العمال للنيابات في انحياز صارخ للفساد والمحسوبية ورأس المال، وذلك في استمرار للسياسات والقوانين المعادية للمنتجين، والتى خرجت للنور الفترة الماضية وعلى رأسها قانون الخدمة المدنية.
ويستنكرون موقف اللجنة الادارية التابعة للنقابة العامة للعاملين بالبترول الحكومية التي سعت لفض الاضراب بعد أن عقدت اجتماعا مع الادارة لم يسفر سوى بـ “وعود جديدة” ببحث تنفيذ المطالب في شهر مارس المقبل، مما يوضح للمرة المليون، لماذا تصر الدولة في الفترة الأخيرة على مصادرة حق العمال في تنظيم أنفسهم في نقابات حرة .
وتؤكد الجهات العمالية والنقابية والسياسية الموقعة على حق العمال في ممارسة الاضراب والاعتصام للمطالبة بحقوقهم المهدرة، لاسيما في ظل الارتفاع الرهيب في الاسعار وتجميد الرواتب في كافة قطاعات الدولة باستثناء الفئات المحظوظة (كالشرطة والجيش والقضاة).
ويتعهدون كذلك ،بتقدم كافة أشكال الدعم القانوني والاعلامي والسياسي للعمال حتى تستجيب أجهزة الدولة لمطالبهم، والتي تتخلص في:
– تطبيق لائحة موحدة على جميع العاملين، وضم مدة الخبرة السابقة، حيث شهدت الشركة العديد من الاحتجاجات العمالية، نظرا للتفاوت الكبير في الأجور والمميزات بين المعينين على اللائحة التأسيسية المعتمدة من المقربين من الإدارة، وبين العاملين على اللائحة غير المعتمدة.
– عودة جميع العمال المفصولين والمنقولين.
– وقف كل الاجراءات التعسفية المتخذة ضد العمال المضربين.
– التحقيق مع مجلس الادارة لاكتشاف اهدار المال العام.
التعليقات مغلقة الان