إحالة مسئولين بوزارة النقل للمحاكمة التأديبية العاجلة

أميرة إبراهيم /

أمرت المستشارة رشيدة فتح الله – رئيس هيئة النيابة الإدارية بإحالة كل من كبير أخصائيي الشئون المالية بديوان وزارة النقل ورئيس قطاع التشغيل والموازنات بوزارة النقل سابقاً، للمحاكمة التأديبيه العاجلة.

وكانت النيابة الإدارية قد أجرت تحقيقاً بناءعلى مذكرة قام بإعدادها مركز المعلومات والإعلام بالنيابة الإدارية حيال ما تم نشره باحدى الصحف تحت عنوان “شركة القاهرة للعبارات نموذج لإهدار المال العام” وتضمن الخبر أن الشركة والمملوكة لهيئة الموانئ التابعة لوزارة النقل قد تعدت خسائرها مبلغ (70 مليون جنيهاً).

باشر التحقيقات المستشار سعد خليل عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة والتي تبين منها أن العبارتين والمملوكتين لوزارة النقل، واللتين آلتا ملكيتهما لوزارة النقل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3304 /2000 وهما (عبارة القاهرة-وعبارة الرياض) وتم إسناد تشغيلهما وصيانتهما لشركة القاهرة للعبارات مقابل سداد مبلغ (12 مليون جنيهاً) تسدده الشركة إلى وزارة النقل على دفعات ربع سنوية إلا أن الشركة عجزت عن سداد تلك المبالغ لوزارة النقل.

وقد أمرت النيابة بتشكيل لجنة من الإدارة المركزية للتفتيش المالي بوزارة المالية والتي قدمت تقريرها والذي تضمن المخالفات الآتية امتناع شركة القاهرة للعبارات عن سداد كامل مستحقات وزارة النقل وحرمان الخزانة العامة من مبلغ وقدره (82.5 مليون جنيه) والمقيدة بدفاتر الوحدة الحسابية وذلك عن الفترة من 27/5/2009وحتى 26/5/2014، والتي تشمل أيضاً الفوائد والمصروفات الإدراية وغرامات التأخير.. وقيام المتهم الأول بالتوقيع على مطابقة مالية بتاريخ 8/7/2015 والتي تضمنت خصم المصروفات المستحقة لوزارة النقل وعدم مطالبة شركة القاهرة للعبارات بكافة مستحقات الوزارة على الرغم من عدم اختصاصه بذلك ودون تفويض من وزير النقل والمواصلات للتوقيع على تلك المطابقة.

وقام المتهم الثاني بمخاطبة الشركة المذكورة ومطالبتها بإصدار شيك بذات المبلغ الذي إنتهت إليه المطابقة السالف الإشارة إليها ودون المطالبة بباقي مستحقات الوزارة ودون الإعتراض على تلك المطابقة.

وانتهت النيابة إلى قرارها المتقدم كما أمرت النيابة الإدارية بإخطار وزير النقل والمواصلات وبوصفه رئيس الجمعية العمومية للشركة القاهرة للعبارات بضرورة العرض على الجمعية العمومية للشركة للنظر في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة وعرض أمر حل الشركة وتصفيتها و حل مجلس إدارة الشركة أو استمرارها في ضوء الخسائر التي تكبدتها والتي تجاوزت الخسائر فيها نصف رأسمالها وهو مبلغ (40 مليون جنيه) على نحو ما جاء بتقرير لجنة الفحص والموضح به وجود مديونية على الشركة قدرت بحوالي (82.5 مليةن جنيه ) بالإضافة إلي مبلغ (24 مليون جنيهاً) لبقاء العبارتين في حيازة الشركة لمدة عامين بعد إنتهاء التعاقد.

المصدر: أ ش أ