كشفت مصادر حكومية، عن أن رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، سيجري تغييراً وزارياً على حكومته في غضون 72 ساعة، بهدف الحصول على ثقة البرلمان الحالي لاستكمال مهامها.
وأشارت المصادر في تصريحات نقلتها صحف مصرية، إلى وجود حوار حالياً بين دوائر حكومية، من بينها رئاسة الجمهورية ورئيس الحكومة وقيادات برلمانية، حول عدد من الوزارات التي يدور حولها جدل في الشارع لتغييرها، وتدعيم صفوف الحكومة الحالية بكفاءات وخبرات للحصول على ثقة البرلمان.
وأضافت، أن التغييرات تشمل وزراء من المجموعة الخدمية، بالإضافة إلى «الداخلية والتربية والتعليم والري»، بالنظر إلى إخفاقهم في عدد من الملفات التي أسندت إليهم ومثّلت اختبارًا لقدرتهم على مواجهة الأزمات.
وأوضحت المصادر، عن أن اللواء أحمد جمال الدين، مستشار رئيس الجمهورية للأمن، رشًح اللواء علي عبدالمولى، رئيس المجلس الأعلى للشرطة، بديلاً لوزير الداخلية الحالي اللواء مجدي عبدالغفار.
ومن المقرر أن يُراجع البرلمان برنامجًا مُقدَّمًا من حكومة المهندس شريف إسماعيل، حسب الدستور، فالمجلس مُلزم بالموافقة على منح الثقة للحكومة أو حجبها خلال 30 يومًا على الأكثر، فإذا حجبها يضطر الرئيس لتسمية من يرشحه حزب أو ائتلاف الأكثرية، ليُشكل الحكومة ويعرض برنامجه على البرلمان، ليقول كلمته خلال 60 يومًا على الأكثر، وإلا سيعتبر بحكم الدستور منحلاً ويدعو الرئيس لانتخاب مجلس نواب جديد.
وكلف الرئيس عبد الفتاح السيسي، في 12 سبتمبر الماضي، شريف إسماعيل بتشكيل الوزارة، خلفاً للمهندس إبراهيم محلب. وشغل إسماعيل منصب وزير البترول والثروة المعدنية ضمن وزارة حازم الببلاوي، واستمر في منصبه في عهد محلب.
التعليقات مغلقة الان