أزمة ‫اللاجئين‬ في أوروبا حدث جانبي نظمته الشبكة الدولية للحقوق والتنمية على هامش اجتماعات مجلس حقوق الإنسان في جنيف

كتب- اشرف عبد الحميد

نظّمت الشبكة الدولية للحقوق والتنمية حدثاً جانبياً حول أزمة اللاجئين في أوروبا اليوم الاثنين على هامش اجتماعات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في مدينة جنيف السويسرية، حضره عدد كبير من الخبراء وممثلي المنظمات الحقوقية والمدنية.

وتحدث في هذه الفعالية، التي شاركت في تنظيمها مؤسسة معارج للسلام والتنمية، كل من مؤسس ورئيس الشبكة الدولية للحقوق والتنمية الدكتور لؤي ديب، ونائبه السيد أبو ذر المنا اللقي، وممثلة بعثة متطوعي الشبكة الدولية للحقوق والتنمية إلى المجر وبلغاريا وسلوفينيا الآنسة ديانا كارلاسو، و مرام داود. وأدار الحدث الجانبي رئيس المعهد الاسكندنافي لحقوق الإنسان الدكتور هثيم منّاع.

وقال الدكتور مناع إن أزمة اللاجئين السوريين “نجمت عن مضاعفات المعاناة والألم التي عاشتها سوريا على مدى أربعة أعوام وستة أشهر، وساهم فيها كل من يستطيع أن يشارك في توجيه الأذى إلى هذا البلد، ولم يبق أحد دون أن يتدخل ولكن من دون أن يفكّر بالشعب ولا بالقانون الإنساني الدولي، بل من أجل تحقيق مكاسبه ومصالحه الخاصة فقط والمرتبطة بأهداف ضيقة”، لافتاً إلى أن هذا الوضع “جعل نصف الشعب السوري يعيش خارج منازله سواء كنازحين في الداخل أو لاجئين في الخارج”.

وأضاف مناع أن ملايين اللاجئين السوريين يعيشون الآن في دول الجوار، مثل لبنان والأردن والعراق وتركيا ودول أخرى، غير أن الظروف المعيشية الصعبة، وندرة فرص العمل، وقلة المساعدات الإنسانية “جعلت لدى كل واحد من هؤلاء مشروعاً واحداً وهو التوجه إلى أوروبا وليس العودة إل سوريا”، محذراً الدول الأوروبية من “امكانية توجه 5ر1 مليون لاجئ سوري إليها في العام المقبل، ما لم تعمل بشكل جدي على إيجاد حل للأزمة الدائرة في بلادهم”.

واشار إلى أن تدفق المقاتلين الأجانب على سوريا من جميع دول العالم “أدى إلى تصاعد أعمال العنف، وشح المساعدات الإنسانية للاجئين، مما جعل هؤلاء يؤمنون بوجود مؤامرة، ويخاطرون بالتالي بأرواحهم للرحيل إلى الغرب”.

ونصح رئيس المعهد الاسكندنافي لحقوق الإنسان الدول الأوروبية بأن “لا تتعب أنفسها بمعاملة اللاجئين بصورة جيدة لأن الحل الوحيد هو معالجة أسباب اللجوء وليس ترقيع الحلول حولها”، محذراً هذه الدول من أنها “ستضطر إلى تحمل لجوء مليوني لاجئ سوري على أراضيها، ما لم يتم التوافق على حل يسمح لهم بالعودة إلى بلادهم، وما لم يتخذ مجلس الأمن الدولي موقفاً صارماً حيال العنف الدائر في سوريا، ويجمع على حل سياسي”.

ومن جانبه، قال الدكتور ديب إن الشبكة الدولية للحقوق والتنمية اصدرت عام 2011 بياناً “حذّرت فيه من أن المراهقة السياسية ستؤدي إلى حالة نزوح غير مسبوقة للاجئين، وأن المغامرات السياسية في سوريا تدخلت فيها كل الدول الأوروبية، مما جعل الإنسان السوري يدفع الثمن”.

واضاف مؤسس ورئيس الشبكة الدولية للحقوق والتنمية أنه “وجد خلال زيارة اطلاعية أن أوضاع اللاجئين السوريين في الأردن ليست عل ما يرام بسبب محدودية دخل هذا البلد، في حين جرى استغلال اللاجئات السوريات جنسياً في لبنان وتركيا، وانتهاك اللاجئات القاصرات من خلال الزواج المبكر، وبيع الأطفال والأعضاء البشرية للاجئين السوريين”.

ونوّه الدكتور ديب بأن هناك “توجهاً في أوروبا للتهرب الجماعي من المسؤولية من خلال اعتبار اللاجئين مهاجرين، للتنصل من مسؤولية إيوائهم وتقديم الرعاية والحماية لهم بموجب قوانين حقوق الإنسان”، مشدداً على أن مشكلة اللاجئين لن يتم حلها “إلا باعتماد تسوية سياسية جادة في سوريا، ووقف الانفاق الهائل على التسلح، والتوقف عن دعم الجماعات المسلحة”.

وحذّر بدوره من أن أوروبا “ستجد نفسها في موقع لا تحسد عليه، ولا تقوى على تحمل التعايش مع كم هائل من اللاجئين على أراضيها في العام المقبل، ما لم تعمل بشكل جدي وجماعي على إيجاد حل عادل للأزمات الدائرة في بلادهم”.

واشار الدكتور ديب إلى أن أحد معاهد الدراسات الاستراتيجية كشف أن أكثر من 160 مليار دولار أُنفقت على الجماعات المسلحة في سوريا خلال السنوات الخمس الماضية.

وقال إن الشبكة الدولية للحقوق والتنمية “استنفرت موظفيها ونشرت متطوعيها لتقديم ما يمكن من المساعدات للاجئين السوريين في الأماكن التي علقوا فيها”، واصفاً مشاهد تسول الأطفال اللاجئين السوريين في دول اللجوء بأنها “وصمة عار في جبين الإنسانية، وتكرار لمشكلة الشتات الفلسطيني”.

وتطرق نائب رئيس الشبكة الدولية للحقوق والتنمية، السيد أبو ذر المنا اللقي، إلى المعاناة التي يتعرض لها اللاجئون السوريون ولاسيما الأطفال وهم يبحثون بشكل يائس عن أماكن آمنة بعد هروبهم من جحيم الموت والدمار في بلادهم، ويخاطرون بأرواحهم وهم يعبرون البحار بحثاً عن ملاذ يمكنهم من العيش بأمان مثل بقية البشر.

وقال اللقي “إن السودان، البلد الأفريقي الفقير، فتح أبوابه أمام اللاجئين السوريين ومنحهم حقوقاً اضافية، وعلى النقيض من الدول الأوروبية الغنية. وهناك الآن نسبة تتجاوز 50% من اللاجئين السوريين تفوقت في دخلها الاقتصادي على المجموعة السكانية في السودان”.

وعزا نائب رئيس الشبكة الدولية للحقوق والتنمية المأساة التي يعيشها اللاجئون السوريون الآن إلى “عدم احترام رعاة القانون في أوروبا للاتفاقيات الدولية، بدءاً من حقوق حصول اللاجئ على شروط العيش الكريم”، محذراً من “أن التعامل بصورة بربرية مع اللاجئين في أوروبا لا يتفق مع أبسط الأعراف الخاصة باللاجئين”.

وسرد المواطن السوري، مرام داود، المأساة التي يواجهها اللاجئون السوريين في سعيهم المضني للوصول إلى أوروبا، مشيراً إلى أن نحو 3ر4 مليون لاجئ سوري يعيشون حالياً في دول الجوار وبلدان أخرى، في حين يعاني الآلاف منهم من الانتهاكات والاعتقال التعسفي في دول مثل اليونان والمجر ومقدونيا.

وقال داور إن الاتحاد الأوروبي يتعامل مع اللاجئين السوريين وفقاً لقاعدة كل قضية على حدة وليس على أساس مجموعة بشرية هاربة من الموت والدمار في بلادها، ودون اكتراث بمعاناتهم والاتجار بهم وبأعضائهم البشرية، وحمايتهم من الاستغلال والمهربين.

واشارت ممثلة بعثة متطوعي الشبكة الدولية للحقوق والتنمية إلى المجر وبلغاريا وسلوفينيا، ديانا كارلاسو، إلى أن الشبكة اطلقت مشروع “لدى الحق في حياة أفضل” في الدول الأوروبية المذكورة لمساعدة الهاربين من مناطق الحروب في سوريا والعراق وأماكن أخرى من الرجال والنساء والأطفال، الذين أُجبروا على ترك منازلهم بحثاً عن الأمان وظروف معيشية أفضل.

وقالت كارلاسو إن اللاجئين اضطروا للعيش على الكفاف، وتعرضوا للإذلال وسوء المعاملة اثناء انتظارهم الطويل وفي ظل ظروف غاية في الصعوبة للقطارات لنقلهم إلى النمسا. وقامت فرق الشبكة الدولية للحقوق والتنمية بالتوجه إلى محطة قطارات كيلتي في المجر، حيث وزعت وجبات ساخنة ومياه وعصائر على اللاجئين، واستمعت إلى خبرات بعضهم خلال رحلتهم الشاقة وتحت ظروف في غاية الصعوبة للوصول إلى جهاتهم المقصودة.

وتلا الحدث الجانبي أسئلة وأجوبة حول أزمة اللاجئين، ودور أوروبا في استقبالهم وحمايتهم، وتأمين سبل العيش الكريم لهم.