لم تستبعد تقديرات منظمة الأمم المتحدة تشريد 100 ألف إثيوبى على الأقل بسبب إعصار النينو خلال الأشهر القادمة، فى وقت يواجه فيه ثمانية ملايين إثيوبى مجاعة طاحنة، وأزمة غذائية تعد الأشد منذ أن ضرب الجفاف الأراضى الإثيوبية فى العام 1984.
وأشارت المنظمة إلى أن وكالاتها الإغاثية قدرت حاجة إثيوبيا لنحو 600 مليون دولار أمريكى من الإعانات الغذائية العاجلة خلال الشهور القادمة، لافتة إلى أن الاقتصاد الإثيوبى الذى هو الآن أحد أسرع اقتصاديات إفريقيا نموًا، بات أقدر نسبيًا على مواجهة هذا النوع من الأزمات مقارنة بالعام 1984، وبرغم ذلك فإن العون الدولى للإثيوبيين لا يزال مطلوبًا لا سيما وأن قطاعات الزراعة وإنتاج الغذاء فى إثيوبيا لا تزال مساهمتها فى اقتصاد هذا البلد الإفريقى دون المستوى.
وقال خبراء من مكتب منسق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة: إن تأثير ظاهرة النينو المناخية سيكون مزدوجًا على إثيوبيا حيث سيحدث جفافًا فى مناطقها الشمالية، والوسطى، والشرقية، وعلى النقيض من ذلك ستحدث النينو فيضانات فى مناطقها الجنوبية والجنوبية الشرقية ما سيحلق ضررا، مؤكدين أن ما لا يقل عن 210 آلاف شخص سيتأثرون من تلك الفيضانات بينهم 105 آلاف سيكونون فى عداد النازحين والمشردين.
وعلى ضوء تلك التقديرات الأممية قال الخبراء: “إن 16 مليون إثيوبى سيكونون فى حاجة إلى شتى أشكال الغوث مطلع العام 2016 من بينهم 350 ألف طفل سيعانون سوء التغذية”، وتحسبا لذلك استعدت الحكومة الإثيوبية بشراء 600 ألف طن من حبوب القمح من المتوقع وصولها عبر ميناء جيبوتى، وخصصت 6 ملايين بر إثيوبى لمواجهة الظروف الاستثنائية.
وأضاف الخبراء الأمميون أنه سيكون لظاهرة النينو أثرها على مسار الاقتصاد الإثيوبى خلال العام 2016، فبعد توقعات لإبراهام تاكيستى، نائب رئيس هيئة التخطيط الوطنى الإثيوبية، بأن ينمو اقتصاد بلاده بنسبة 10% خلال العام 2015 / 2016، لم يستبعد الرجل تراجع تلك النسبة على نحو واضح بسبب “النينو”، ويذكر فى هذا الصدد أن هيكل الاقتصاد الإثيوبى قد تغير صوب مزيد من التنوع تسهم فيه الزراعة بنسبة 38% من الناتج المحلى الإثيوبى وهى النسبة التى كانت 60% قبل خمسة أعوام لا سيما إذا طالت حالة الجفاف بسبب الظاهرة.
التعليقات مغلقة الان