الرئيس السيسي.. زيادة الأجور والمعاشات اعتبارًا من من أول أبرايل 2023

أميرة إبراهيم/

 أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسى عن حزمة من الإجراءات التاريخية للتخفيف من الضغوطات الاقتصادية التى تواجه الشعب المصرى، مؤكدا أن المواطن المصرى سيظل دائما نصب عينه، وجودة حياته هى الهدف المحدد الذى لا يحيد عنه.

جاء فى كلمة الرئيس السيسى أمس خلال افتتاحه عددا من المشروعات التنموية بمحافظة المنيا.

وعن الرئيس قوله، إنه بقدر شعوره بحجم الضغوط التى يواجهها المواطن المصرى فى الوقت الحالي بقدر ثقته فى قدراته وتجرده فى تجاوز التحديات، مشيرا إلى أنه يتابع عن كثب شواغل الرأي العام المصري ويستمع لكل الأصوات من هنا وهناك، وأنه واستجابة لهذه الأصوات فقد وجه الحكومة بالتنفيذ الفورى لــ التعجيل بإعداد حزمة لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإدارى للدولة وأصحاب الكادرات الخاصة اعتباراً من أول أبريل 2023.

حيث يزداد بموجبها دخل الموظف بحد أدنى ١٠٠٠ جنيه شهرياً وزيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة، بحيث تكون بالنسبة للدرجة السادسة وما يعادلها بقيمة 3500 جنيه شهرياً وبالنسبة للدرجة الثالثة النوعية وما يعادلها لتكون بقيمة 5000 جنيه شهرياً وبالنسبة لحاملى درجة الماجستير من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 6000 جنيه شهرياً وبالنسبة لحاملى درجة الدكتوراه من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 7000 جنيه شهرياً.

كما وجه الرئيس، الحكومة بزيادة المعاشات المُنصرفة لأصحابها والمستفيدين عنهم لتكون بنسبة 15% اعتباراً من أول أبريل 2023 ورفع حد الإعفاء الضريبى على الدخل السنوى من 24 ألف جنيه ليكون بقيمة 30 ألف جنيه سنوياً اعتباراً من أول أبريل 2023 وزيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برامج تكافل وكرامة بنسبة ٢٥٪ شهرياً، اعتبارا من أول أبريل ٢٠٢٣.

  ويؤكدالرئيس عبدالفتاح السيسى أن جميع مشروعات التنمية التى تقوم بها الدولة هدفها ومحورها المواطن المصرى فى كل مكان، مشددا على أن مصر لن تنسى أبداً أهالى الصعيد والريف.

كما تفقد الرئيس خلال الزيارة مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بقرية «المعصرة» أول قرية نموذجية تكتمل بها مشروعات حياة كريمة بنسبة 100 % بمركز ومدينة ملوى بمحافظة المنيا.

وأكد الدكتور محمد معيط وزير الماليةأن مصر تنفتح على العالم باقتصاد أكثر تنوعًا وجذبًا للاستثمارات، يرتكز على بنية أساسية متطورة وقادرة على استيعاب الحراك الاقتصادي المستهدف، الذى يلعب فيه القطاع الخاص الدور الأكبر؛ ما يجعله قاطرة النمو الغني بالوظائف بإجراءات محفزة فى قطاعات واعدة، تتمتع بمحفزات ضريبية وجمركية جنبا إلى جنب مع تبسيط الإجراءات على نحو يسهم في دفع عجلة الإنتاج والتصدير.