اصدر النادى العام لضباط الشرطة اليوم الجمعه بيانا ونصه
فى اطار متابعتنا للاحداث الجارية وتعدد الوقائع التى من شانها تكدير صفو العلاقة بين جهاز الشرطة والهيئات القضائيه وخاصة ما حدث بين ضابطى مديرية امن الغربيه ومساعد النيابة العامة يوم الخميس 28 نوفمبر اثناء قيامهما باداء واجبهما باحد الاكمنة الامنية بمدينة طنطا وما صاحبها من سلبيات صدرت منه وما قام به النادى العام تنسيقا مع نادى ضباط طنطا لاحتواء تلك الازمة تفاديا للتصعيد حرصا على مصلحة الوطن فى هذه الظروف التى تمر بها البلاد والتى تتطلب منا جميعا كمؤسسات دولة التكاتف فى خدمته فى ظل ما يتعرض له من هجمة ارهابية شرسة تستهدف كافة مؤسسات الدولة وما بادر به السيد الوزير بتقديم اعتذارا رسميا للسيد النائب العام حرصا على العلاقة المتميزه بين المؤسستين لاحتواء هذه الازمة…..الا اننا فوجئنا بتطور الامور على النحو التالى : اولا…صدور بيان نادى قضاة طنطا الذى حوى التقليل من مبادرة السيد الوزير بتقديم الاعتذار ونشره بوسائل الاعلام ، الامر الذى يحتاج لتفسير . ثانيا…قيام النيابة العامة باحالة الضباط لجلسة محاكمة يوم 21 الجارى مما ادى الى حالة من الاستياء العام بين جموع الضباط ثالثا…تناول بعض وسائل الاعلام المرئيه الواقعه على انها خلاف دائم بين المؤسستين وهو ما ينال من هيبة كليهما وهما المنوط بهما انفاذ القانون وتحقيق الامن والعدل بين ربوع الوطن العظيم صرح النقيب هشام صالح المتحدث الاعلامى لنادى ضباط الشرطة بأنه سيعقد اجتماعا طارئا لجميع الضباط بمديرية امن الغربية فى مقر نادى ضباط الشرطة بطنطا يوم الاحد القادم فى تمام الساعه 8 مساء لاتخاذ ما يلزم فى هذا الشان وليعلم الجميع ان النادى العام احرص على مصلحة ابنائه المخلصين لهذا الوطن
التعليقات مغلقة الان