أكبر صفقة في تاريخ مصر.. تنمية مدينة رأس الحكمة بشراكة استثمارية مع الإمارات

 أميرة إبراهيم/
وقعت مصرأمس الجمعة عقدا لتطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة في الساحل الشمالي بشراكة استثمارية مع الإمارات في ما وصفه رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بأنها “أكبر صفقة استثمار أجنبي مباشر في تاريخ البلاد”.
وأضاف مدبولي، في المؤتمر الصحفي الذي عقد عقب مراسم توقيع الصفقة بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة شرقي القاهرة، أن صفقة رأس الحكمة “ستتضمن استثمارا أجنبيا مباشرا بقيمة 35 مليار دولار خلال شهرين وأن هذه الصفقة تتم في إطار قوانين الاستثمار المصرية”.
وشدد رئيس الوزراء المصري على أن مشروع مدينة رأس الحكمة هو “شراكة وليس بيع أصول”، مشيرا إلى أن مصر ستحصل على “35 % من أرباح المشروع”. وتوقع مدبولي أن يحقق المشروع الاستقرار النقدي للبلاد ويساهم في كبح جماح التضخم والقضاء على السوق الموازية للدولار.
ولفت مدبولي إلى أن استثمارات المشروع سوف تقسم إلى “دفعتين الأولى 15 مليارا خلال أسبوع والثانية 20 مليارا … وأنه سيتم استخدام 11 مليار دولار ممثلة في ودائع الإمارات وسيتم خصمها من الدين الخارجي للدولة وإتاحتها سيولة للبنك المركزي لاستخدامها في التعامل مع مشكلة النقد الأجنبي”.
وأوضح أن الدفعة الأولى ستكون عبارة عن 15 مليار دولار (10 مليارات دولار سيولة + 5 مليارات تنازل عن الودائع)، والثانية 20 مليارا ( 14 مليار دولار سيولة + 6 مليارات تنازل عن الودائع)، ليكون ‏صافي المُدخل الدولاري الجديد 24 مليار دولار.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن “الإمارات تتوقع استثمار نحو 150 مليار دولار لتنمية المدينة سيتم ضخها طوال مدة تنفيذ المشروعات”.
وقال مدبولي إن “شركة أبوظبي التنموية القابضة ستؤسس شركة باسم رأس الحكمة ستكون شركة المشروع، وستكون شركة مساهمة مصرية، وبمثابة الشركة الأم المسئولة عن تطوير هذا المشروع”.
وأضاف “مشروع رأس الحكمة سيتضمن أحياء سكنية لكل المستويات، وفنادق عالمية على أعلى مستوى، ومنتجعات سياحية ومشروعات ترفيهية عملاقة، إضافة إلى كل الخدمات العمرانية الموجودة في كل مدينة من مدارس وجامعات ومستشفيات ومباني إدارية وخدمية، إضافة إلى منطقة حرة خدمية خاصة تضم صناعات تكنولوجية وصناعات خفيفة وخدمات لوجيستية، وحي مركزي للمال والأعمال لاستقطاب الشركات العالمية”.
وأكد مدبولي التزام مصر بتعويض أهالي محافظة مرسى مطروح الموجودون على الأرض المخصصة للمشروع نقدا وعينا، مشيرا إلى أن مدينة رأس الحكمة الجديدة ستقام على مساحة 170.8 مليون متر مربع.
وأضاف رئيس الوزراء أن شركة أبوظبي التنموية القابضة ستتولى تطوير مطار دولي جنوب مدينة رأس الحكمة كما أنها ستؤسس شركة مساهمة مصرية تتولى تطوير المشروع.
وتابع أن مصر على بعد خطوات “قليلة جدا جدا جدا” من الاتفاق مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي.
وأكد مدبولي أن هذا المشروع سيساهم في توفير ملايين فرص العمل، حيث سيعمل في هذا المشروع شركات مقاولات مصرية ومصانع مصرية لتوفير مستلزمات الإنتاج، مشيرا إلى أن تنمية مدينة رأس الحكمة يأتي في إطار استراتيجية تنمية مصر 2052، التي تهدف لتنمية مجتمعات متكاملة وإنشاء مدن جديدة وخلق ملايين فرص العمل.
وأشار رئيس الحكومة المصرية إلى أن مساحة المشروع تتجاوز نحو 170 مليون متر أو 44 ألفا و600 فدان سوف تقام عليها مدينة مباني سكنية ومنتجعات ومنطقة حرة تكنولوجية خاصة وحي مركزي للمال والأعمال ومارينا دولية كبيرة لليخوت والسفن السياحية، كمال تم الاتفاق على إقامة مطار دولي خارج أرض المشروع جنوب المدينة وتم التعاقد مع شركة أبو ظبي التنموية لتنمية وتطوير المطار.
استحواذ مقابل 24 مليار دولار
وفي أبوظبي، أعلنت شركة أبوظبي القابضة الإماراتية الاستحواذ على حقوق تطوير مشروع رأس الحكمة بمصر مقابل 24 مليار دولار، وتوقعت أن يستقطب المشروع استثمارات تزيد قيمتها عن 150 مليار دولار.
وقالت الشركة في بيان إن الحكومة المصرية ستحتفظ بحصة 35% في المشروع، مضيفة أن من المتوقع أن يبدأ العمل في المشروع أوائل عام 2025.
وأضافت في البيان أن هذا المشروع “یمثل خطوة محوریة نحو ترسیخ مكانة رأس الحكمة كوجھة رائدة من نوعھا لقضاء العطلات على شواطئ البحر الأبیض المتوسط، ومركز مالي ومنطقة حرة مجھزة ببنیة تحتیة عالمیة المستوى لتعزیز إمكانات النمو الاقتصادي والسیاحي في مصر”.
وقال محمد حسن السویدي، العضو المنتدب والرئیس التنفیذي للشركة إن الاستثمار في منطقة رأس الحكمة “يأتي ضمن التزامنا بتحویل المنطقة إلى واحدة من أھم الوجھات الساحلیة الفاخرة والأكثر جاذبیة في مصر عبر تمكین مشاریع التطویر والبنیة التحتیة الحیویة، وذلك من خلال العمل مع شركاء مثل مدن العقاریة ومجموعة طلعت مصطفى، لخلق فرص عبر قطاعات متعددة في الاقتصاد المصري المتنوع “.
يرى تيسير مطر رئيس لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ أن أهمية هذه الصفقة تكمن في أنها بداية للخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية عبر ضخ مبالغ كبيرة من النقد الأجنبي على هيئة استثمارات مباشرة.
وقال مطر لوكالة أنباء العالم العربي (AWP) “هذه الصفقة هي الأهم في الفترة الأخيرة، حيث تشجع على جذب المزيد من الاستثمارات المباشرة، وهي تعد بمثابة رسالة للمستثمرين بشأن قوة الاقتصاد المصري”.
وأضاف أنه في الآونة الأخيرة كانت هناك بعض التقارير السلبية عن الاقتصاد المصري، لكن مثل هذه الصفقات يرسل رسائل للمستثمرين الأجانب حول قوة الاقتصاد، ووجود فرص استثمارية كبيرة في المستقبل”.
ويتوقع مطر استمرار الحكومة في مفاوضتها مع صندوق النقد الدولي، لتوسيع برنامج التمويل الخاص بها ليصل، وأوضح قائلا ” موافقة صندوق النقد على توسيع برنامجه التمويلي لمصر، يعد بمثابة شهادة حول قوة الاقتصاد المصري، وإن كنت أتمنى بشكل شخصي ألا يكون المبلغ الذي سنحصل عليه من الصندوق كبير”.
وأكد رئيس لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ على أن مصر حريصة على تعزيز علاقاتها مع أشقائها من الدول العربية، ما يساهم في تحقيق مصلحة الشعوب العربية.
تقع رأس الحكمة على الساحل الشمالي، وهي تابعة لمحافظة مرسى مطروح وتمتد شواطئها من منطقة الضبعة في الكيلو 170 بطريق الساحل الشمالي الغربي وحتى الكيلو 220 بمدينة مطروح، وتشتهر بالاستراحة التي أنشأها الملك فاروق في المنطقة.
تعد منطقة رأس الحكمة إحدى أهم المناطق الاستراتيجية ضمن المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية في مصر، وتتميز تلك المنطقة التي تقع في نطاق الساحل الشمالي الغربي للبحر المتوسط بمقومات تنموية شاملة وعديدة، بما يجعلها منطقة رائدة سياحيا واستثماريا وعمرانيا، ومركزا عالميا للسياحة في منطقة الشرق الأوسط والعالم، وفقا لما نشر على موقع مشروعات مصر الرسمي.
وتتمتع المنطقة بوجود عدد كبير من المحميات الطبيعية والمناطق الأثرية والخلجان والرؤوس البحرية والكثبان الرملية، إضافةً إلى توافر بيئة طبيعية مناسبة لكافة أنواع الأنشطة السياحية، سواء البحرية أو الشاطئية أو التاريخية أو سياحة السفاري والأنشطة الصحراوية المتنوعة، علاوةً على وجود نواة أولية للتنمية السياحية من طاقة فندقية مميزة ومراكز للمنتجعات والمؤتمرات متكاملة الخدمات والمرافق لتنمية السياحة المحلية والدولية معاً ولضمان استغلال الشاطئ على مدار العام.
ويعتبر الساحل الشمالي الغربي من المناطق الصالحة للتنمية العمرانية والسياحية، كما يشتمل على أنشطة زراعية، وأخرى صناعية؛ منها أنشطة التعدين بالظهير الصحراوي، إلى جانب عدد من الأنشطة الحرفية والصناعات الصغيرة والبدوية في التجمعات العمرانية.
ويتوفر بالنطاق الساحلي الغربي مجموعة من شبكات الطرق والنقل، أهمها الطريق الدولي الساحلي الذي يمتد من حدود مصر الدولية بالسلوم، وحتى حدود مدينة الإسكندرية شرقاً، والذي يسمح بسهولة وحرية التنقل الآمن والسريع، والذي جاء ضمن خطة بناء وتطوير البنية الأساسية في مصر.
مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة الان